جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية «امتاز» بالبديهيات، سواء لجهة ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة وهو مطلب الجميع قبل وبعد جلسة المجلس، أم لجهة العمل على منع الاحتكار وهو ليس مطلب الجميع فقط بل هناك مشروع قانون مفصّل وجاهز أعدّته حكومة الرئيس رفيق الحريري مضى عليه حوالي ٢٠ عاما يمنع كل أنواع الاحتكارات بما في ذلك إلغاء الوكالات الحصرية، لم يبصر النور حتى الآن، وكان بإمكان مجلس النواب إحياؤه بدلا من إستبداله بعبارة من كلمتين لا تجدي فتيلا ولا تروي غليلا، أو لجهة إطلاق البطاقة التمويلية من عقالها إنما دون تحديد طرق ووسائل تمويلها.
وهكذا من رسالة رئيس الجمهورية الى جواب مجلس النواب عليها كل شيء على حاله في لبنان الذي بات اقتصاده يكاد يشبه اقتصاد طالبان. فبإستثناء الفارق الكبير في عدد السكان هناك تقارب في حجم الناتج المحلي السنوي البالغ في أفغانستان نحو ٢٠ مليار دولار مقابل ١٨ مليار دولار حجم الناتج في لبنان. وفي كلا البلدين ليس من الممكن تحسين مستوى الاقتصاد دون مساعدات دولية وقروض جديدة أمامها حواجز عالية أهمها في أفغانستان (كما في لبنان) حسب تقرير البنك الدولي «عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات وعدم كفاية البنية التحتية والفساد المنتشر في كل دوائر الدولة» وإذا كان تقرير البنك الدولي ذكر «انعدام الأمن» بين العراقيل الأساسية لعدم الاستقرار في أفغانستان، فإن ما يرتقب من الاضطراب الأمني في لبنان في حالة استمرت الأحوال على ما هي عليه من التدهور الآن، سيزيد في الشبه بين اقتصاد البلدين بما في ذلك زراعة الحشيشة ولو بنسب مختلفة حتى الآن حيث أفغانستان تغطي نحو ٨٠% من انتاج العالم لهذه المادة التي مع ذلك قد يتوقف انتاجها قريبا في أفغانستان حسب تصريح الناطق بإسم حركة طالبان الأسبوع الماضي بأن الحركة عندما حكمت البلاد حتى عام ٢٠٠١ حظرت زراعتها بشكل قاطع، لتبقى أوجه الشبه بين اقتصاد طالبان واقتصاد لبنان في مجالات أخرى أهمها ان الفساد السياسي يعرقل سبل استثمار الطاقة البشرية والطبيعية، فكما ان في لبنان ثروة كبرى من الغاز والنفط مضى زمن طويل عليها دون مجرد البدء باكتشافها واستثمارها لصالح اقتصاد وطني وصل الى القعر، كذلك الثروات الطبيعية في أفغانستان التي مثل لبنان نفطها وغازها لم يبصر النور بعد، وتملك أكبر احتياطي من «الليثيوم» الحر في العالم وثاني أكبر احتياطي النحاس وثاني أكبر احتياطي «البريليوم» المصنف مادة استراتيجية للأمن القومي الأميركي، إضافة الى ملايين الأطنان من المعادن النادرة وخام الحديد، ومع ذلك فإن حاجة أفغانستان للمساعدات والقروض الخارجية تشكل نحو ٤٣% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حسب أرقام البنك الدولي، فيما خطة «التعافي»!! التي وضعتها حكومة الرئيس دياب «الاختصاصية» تحتاج الى قروض ومساعدات بأكثر من ١٠٠% من حجم الناتج الإجمالي في لبنان نصفها تقريبا من صندوق النقد الدولي ونصفها الآخر من الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.