أطلق وزيرا الصناعة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وناصر ياسين، في مبنى وزارة الصناعة ببدارو، مشروع «مسؤولية المنتج الموسّعة» لإعادة تدوير المخلفات الزجاجية والبلاستيكية تحت شعار «اشربها وبيعها»، بمشاركة ممثلين عن شركات صناعة العصائر والمشروبات الغازية والبيرة.
وقال وزير الصناعة: «تعلمون أن التعاون بيني وبين الوزير ياسين وبين وزارتي الصناعة والبيئة يسير على أعلى المستويات من التنسيق ورسم الأهداف المشتركة التي تصبّ من أجل «صناعة في خدمة البيئة» و»بيئة في خدمة الصناعة» وبيئة وصناعة معا في خدمة المجتمع والاقتصاد والتنمية المستدامة».
اضاف: «مشروعنا اليوم صناعي-بيئي بامتياز، يرتكز على التدوير وإعادة التدوير، من أجل تحقيق كلفة أدنى في الانتاج، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتخفيف من المخلّفات في صناديق النفايات، وتشجيع المستهلك على تبني ثقافة إعادة السلعة ليستفيد بدوره. انها win win situation.»
من جهته، أشار وزير البيئة الى ان وزارته «دخلت في شراكة كاملة مع وزارة الصناعة من اجل تحقيق اقتصاد دائري يقوم على اعادة تدوير بعض انواع النفايات». وقال: «العمل جار مع وزير الصناعة على اكثر من محور في هذا الشأن، والتعاون اليوم مع بعض الشركات الصناعية مثل المازة وبيبيسكو لاعادة تدوير جزء كبير من مخلفات كانت ترمى في الحاويات والطرقات، الى جانب التطبيق بشكل اولي وتجريبي مسؤولية المنتج البيئية تحت عنوان: الملوث يدفع، وبالتالي تأسيس الاقتصاد الدائري من خلال اعادة تصنيع عبوات البلاستيك والزجاج بدلا من دفع الضريبة».
أضاف: «وزارة البيئة تعمل على التعاون مع منتجي النفايات الصلبة كمصنعين او مؤسسات تجارية كبيرة التي تنتج مواد كالكرتون والبلاستيك، او مواد عضوية كالمطاعم والفنادق واسواق الخضار، او المنتجات السامة كالبطاريات وغيرها. وكل نوع من هذه الانواع يجري العمل عليها وقريبا سنصدر قرارا تنظيميا له علاقة بكل النفايات غير المنزلية التي تنتج من قبل كبار المنتجين، لتكون هناك ادارة متكاملة داخل مؤسساتهم بالتعاون مع قطاع اعادة التدوير».
وعن قانون مسؤولية المنتج الممتدة، قال: «المسؤولية تتعلق بمنع وصول تلك النفايات الى الحاوية من قبل المنتجين، ومن ثم كيفية اعادة تدويرها وتحمل جزءا من كلفة تلك العملية، وهي بداية ستطبق على عبوات البلاستيك والزجاج ولاحقا ستشمل كل النفايات وهذا كله يجب ان يتحمل مسؤوليته كبار المنتجين والصناعيين والمؤسسات الكبيرة».
وكشف ان «القانون يتم تطبيق اجزاء منه عبر قرارات تنظيمية كمسؤولية كبار المنتجين التي يجب ان يتحملوها مقابل كل طن او اكثر من النفايات، والجزء الثاني يتم وضعه في احد اقتراحات القوانين لفرض دفع رسوم صغيرة لانواع محددة من البضائع او المخلفات التي تنتج عنها».