المستحقات المالية والمعنوية المتوجبة عليها تجاه الدولة وأصحاب الأملاك المستأجرة والموظفين وأفراد عائلاتهم دفعت تجار مدينة البترون وقضاءها الى اعتصام في السوق التجاري مطالبين بإعادة النظر في تعديل الإقفال.
ولذلك، نفذ تجار البترون صباحاً وبدعوة من «جمعية تجار البترون وقضائها» وقفة احتجاجية في باحة سراي البترون للمطالبة بإعادة النظر في تعديل إقفال المحال والمؤسسات التجارية الصغيرة وأعربوا عن شجبهم للقرارات الصادرة والمتعلقة بعمل المحال والمؤسسات.
وتحدث نائب رئيس جمعية تجار البترون يوسف باسيل باسم المعتصمين، مشيراً الى «تردي الوضع الاقتصادي للتجار في مدينة البترون وقضائها الذين ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا التزموا بكامل تعليمات وزارتي الصحة والداخلية والبلديات.وهذا ما جعل أعداد مصابي القضاء ينخفض بشكل ملحوظ».
وتمنى التجار الذين استنكروا تمديد الإقفال أمام سراي البترون في وسط السوق التجاري، ان يصار الى النظر بأوضاعهم.
وأشاروا انه مع تردي الوضع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن انعكس ذلك على الحركة التجارية في الأسواق والمؤسسات والمحال الصغيرة، وبات عدد زبائنها محدوداً لا يشكل خطراً صحياً ولا مصدراً للعدوى. لا سيما أن أصحاب هذه المؤسسات كانت ولا زالت تلتزم الإجراءات الصحية واللوجستية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا».
أضافوا: «المستحقات المالية والمعنوية المتوجبة علينا تجاه الدولة وأصحاب الأملاك المستأجرة والموظفين وأفراد عائلاتهم دفعتنا الى اعتصام في السوق التجاري مطالبين بإعادة النظر في تعديل الإقفال»، شاكرين القائمقام وضباط الأجهزة الأمنية على جهودهم في سبيل حماية المواطن وأمنه الاجتماعي والصحي.
من جهته، اعتبر قائمقام البترون روجيه طوبيا ان مطالب التجار محقة وما يقومون به اليوم هو تعبير حضاري عن معاناتهم عبر الاعتصام السلمي مطالبين الدولة ومؤسساتها والمسؤولين الإداريين والأمنيين والقضائيين النظر بحالتهم»، واعدا «بنقل صرختهم لى وزير الداخلية والبلديات لاسيما وأن منطقة البترون مدينة وقضاء بدأت تسجل تراجعا في إصابات كورونا وذلك بفضل الوعي وتضافر جهود كل الأجهزة»، متمنيا «ان يكون ذلك حافزا أمام المراجع المختصة التي تتخذ القرار حتى تخفف الإجراءات ويعود كل شخص الى محله ومؤسسته لأن الشريان الأساسي للبترون هو التجارة والمحلات والمطاعم».