اقتصاد

وما زاد في مسببات وعوامل الغلاء انه مع الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,7% ومعدل تضخم ٩٠% خلال هذا العام، ارتفع العجز في ميزان المدفوعات خلال شهر واحد من ١٥٨ مليون دولار في كانون الثاني ٢٠٢٠ الى ٤١١ مليون دولار خلال كانون الثاني ٢٠٢١ ما يؤشر على استمرار النقص في النقد الأجنبي بكل ما تتسبب به هذه الفجوة من ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على أسعار مؤشر أسعار الاستهلاك الذي شهد ارتفاعا متواصلا على مدى السنوات الماضية:

الشهر             مؤشر الاستهلاك

أيلول ٢٠١8                      ١٥٠٧

حزيران  ٢٠١٩                 ٨٨٠٠

حزيران ٢٠٢٠                   ٩٧٠٠

حزيران ٢٠٢١                  ١٥٠٠٠

وتزامن هذا الارتفاع مع النقص في السلع المتوافرة استنادا الى حجم الاعتمادات المستندية الاستيرادية التي انخفضت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام الى نحو ٢١ مليون دولار مقابل ٢٤٤ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠.

وإذا كان البعض يرى إيجابية لجهة الاقلال من الاستيراد إلا ان من التأثيرات السلبية لهذا الانخفاض الحدي على طريقة المثل القائل «زاد في الرقة حتى انفلقا» إختفاء آلاف السلع الأساسية والضرورية وشبه الضرورية من الأسواق وارتفاع جنوني في أسعارها بما لا يمكن للأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحمّله، لا سيما انه يتزامن مع ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات والتي كان آخرها الارتفاع المرتقب في أسعار النقل بحوالي ١٠٠% مع رفع سعر صفيحة البنزين الى ٦٢ ألف ليرة وقريبا الى نحو ٤٠٠% عندما سيبدأ تطبيق السعر الذي «بشّر» به وزير الطاقة بـ٢٠٠ ألف ليرة مما سيرفع معدلات التضخم الذي يعتبر ارتفاع الكلفة من أهم مسبباته في ما يسمّى Cost-Push Inflation إضافة الى السبب الأهم: الارتفاع المتواصل في كمية النقد المتداول بحجم غير مسبوق في تاريخ لبنان، بكل ما يعنيه التضخم من كوارث هذا بعض ما قيل فيها من أهل العلم والخبرة:

- التضخم سرقة موصوفة.

- التضخم يجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا.

- التضخم مثل معجون الأسنان عندما يخرج لا يعود.

- التضخم يأخذ من الجاهل ويعطي الذي لديه معلومات.

- طبيعة الحكومات التضخم والانتاج هو الحل الوحيد للتضخم.