حكومة الاختصاصيين الراحلة التي تحوّلت الى «تصريف أعمال»، لم تستخدم اختصاصاتها في تغيير أو تعديل التشريعات الاقتصادية التي كانت ملائمة للبنان خلال فترة السنوات السمان التي وضعت فيها هذه التشريعات، ولم تعد ملائمة اليوم في هذه السنوات العجاف.
فلبنان الذي أنهكته الحروب الداخلية والصراعات الاقليمية والدولية وبات (كما في توصيف رئيس مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس أخيرا) «دولة فاشلة» Failed State لا يمكن أن يجذب بتشريعاته الحالية رساميل واستثمارات وودائع كان يجتذبها في فترات الازدهار والاستقرار.
وما تتضمنه هذه التشريعات من معاملات وشروط معقدة وضرائب عالية بالمقارنة مع التعقيدات والضرائب الأقل في دول الجوار القريب والبعيد، كان يتقبّله رجال الأعمال والمستثمرون العرب والأجانب من لبنان مقابل ما كان يعطيهم من عائدات وبحبوحة وأمن واستقرار كانت تعطي لبنان «مزايا تفاضلية» Comparative Advantages على باقي الدول.
كما حصل على سبيل المثال في قانون سرية المصارف الذي ساهم العميد ريمون اده في وضعه وأقرّ في عهد الرئيس كميل شمعون عام ١٩٥٦ وأعطى لبنان جاذبية استثمار إضافية.
والآن مع تراجع مزايا لبنان التفاضلية في مختلف المجالات الاقتصادية بالمقارنة مع عوامل الجذب في المنطقة من دبي وأبو ظبي الى السعودية ومصر والأردن وتركيا وقبرص واليونان وسواها، لا بد من اصدار قوانين اقتصادية جديدة في لبنان بجاذبية أكثر وتعقيدات أقل تطلق حركة الاستثمارات وتحررها من القيود الحكومية والاحتكارية و«الخوات» التي تفرضها الطبقة السياسية على المستثمرين من مغتربين وعرب وأجانب، واستبدالها بتسهيلات ومزايا واعفاءات وتخفيضات ضريبية لمدد متوسطة أو طويلة عن أرباح المشاريع الناتجة من الرأسمال الأساسي، مع إيجاد وزارة استثمارات لها علاقة مع باقي الوزارات من المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والطاقة والاشغال والعمل والشؤون والبيئة والداخلية والخارجية، مهمتها التنسيق مع مختلف هذه الوزارات، لإصدار التشريعات التي تأخذ بالاعتبار التحولات الاقتصادية والسياسية الحاصلة في لبنان لا سيما من الفترة المفصلية لما سمي بـ «الربيع العربي» وحتى قبلها منذ حرب الـ١٧ عاما وصولا الى اليوم. وبحيث يعود لبنان الى وضع تنافسي أفضل عبر كسر قيود الجمود واستعادة أسواق الأعمال في لبنان دورها في تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات الانماء وزيادة فرص العمل عبر اجتذاب المزيد من استثمارات الخارج والداخل.