اقتصاد

وفي حين يدعي أصحاب المولدات عدم توافر الكميات المطلوبة من المازوت، يؤكد وزير الطاقة ان الكميات متوافرة بكثرة وان ادعاء أصحاب المولدات فضلا عن  اصرارهم على التعامل بالسعر الرسمي للدولار، هو مجرد ذريعة كي يرفعوا على المستهلكين  قيمة الاشتراك الشهري الذي دخل  أخيرا  الى  «سوق سوداء» غير عابيء بالتعرفة الرسمية وتحت طائل «الدفع أو القطع» ازداد فيها الاشتراك عشوائيا  مقابل الـ١٠ أمبير  من ١٥٠ ألف و٢٠٠ ألف ليرة الى ما بين ٣٠٠ ألف  و٤٠٠ ألف ليرة شهريا!

يشار الى ان انتاج الكهرباء في لبنان  حسب احصاءات مصرف لبنان سجل تراجعا  من 15,247 مليون كيلو- وات في العام ٢٠١٨ الى 14,247 مليون كيلو - وات في العام ٢٠١٩. وبالمقارنة بين الـ٥ أشهر الأولى من العام ٢٠١٩  والـ٥ أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠، انخفض الانتاج من 911,5  مليون كيلو- وات الى 5,176 مليون  كيلو-وات.  والحبل على الجرار وباتجاه الانهيار!!

وليل أمس أصدرت مؤسّسة الكهرباء بياناً جاء فيه ان المؤسسة تعمل ضمن امكانياتها المتوافرة لتأمين ما أمكن من التغذية، لكن الأمر مرتبط بمدى استدامة توافر محروقات لزوم الإنتاج، مضيفة ان هذا الموضوع «خارج عن إرادة المؤسسة»!

ووعد البيان بالتحسّن في التغذية تدريجياً ابتداءً من اليوم (أمس الأربعاء) بعد ان تمكنت الفرق الفنية من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة العامة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أنه يأسف لصعوبة استمرار المؤسسة وسط الظروف الصعبة والمعقدة الراهنة، في تأمين التغذية بالمياه بالوتيرة السابقة نفسها، وذلك رغمًا عنها بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء وندرة وجود المازوت في الأسواق في وقت أن سبعين في المئة من ضخ المياه في المؤسسة يعتمد على الكهرباء أو المولدات. 

ولفت الى أن الكميات تبقى أقل من المطلوب، ما سينعكس بشكل مباشر على تراجع التغذية بالمياه، بدءًا من منطقة بيروت الكبرى التي تتغذى من محطة الضبية حيث أزمة التقنين إلى ازدياد.

وأمس واصلت المديرية العامة للأمن العام ملاحقة مخالفات بيع المازوت في السوق السوداء في مختلف المناطق.