منذ اكثر من ثلاثة عقود ولبنان يعاني من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء بسبب تداعي المعامل المنتجة والخلافات السياسية التي أوصلت البلد الى الجحيم، علما ان وزارة الطاقة وخلال الاعوام الماضية هي رهينة لدى وزراء «التيار الوطني الحر»، ومع تفاقم الازمات تدهور القطاع الكهربائي بشكل كبير مع تدني ساعات التغذية الى حدها الادنى والتي باتت امرا نادرا وحتى معدوما في بعض المناطق، واصبح على المواطن دفع فاتورتي كهرباء واحدة للدولة واخرى لاصحاب المولدات التي فاقت بدلاتها رواتب الموظفين بأضعاف مضاعفة وبات عدد كبير منهم أيضا محروما من نور الكهرباء لعدم قدرتهم على دفع بدلات الاشتراكات للمولدات في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي الاستثنائي، ومع اقرار الخطة الوطنية «للنهوض المستدام لقطاع الكهرباء في لبنان» في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بعد ادخال بعض التعديلات عليها وملاحظات الوزراء، يبقى الرهان الاساسي هو على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بإعتباره من أبرز الاصلاحلات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد على حدّ سواء.
والبارز كان رفض مجلس الوزراء إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا والذي كان يطالب به رئيس «التيار الوطني الحر «جبران باسيل لعدم جدواه الاقتصادية كما اعلن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وتم استبداله حسب الخطة بإنشاء معمل على الساحل الشمالي دون تحديد المنطقة.
مصادر خبيرة بملف الطاقة تؤكد لـ«اللواء» على اولوية تعييّن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اقرب وقت لتواكب وتشرف على تنفيذ خطة الكهرباء والاصلاحات المطلوبة في هذا القطاع، من اجل تلبية مطلب صندوق النقد الدولي لتسهيل وتسريع التوصل الى اتفاق الحكومة معه حول خطة التعافي الاقتصادي المرتقبة، وتشدد المصادر على ضرورة فصل السياسة عن ادارة قطاع الكهرباء الذي يجب ان لا يكون مسييسا، لا سيما ان كل الوزراء الذين تولوا حقيبة وزارة الطاقة تصرفوا على اساس انتمائهم السياسي من خلال وضع القانون جانيا والعمل لمصلحة تياره.
وتشير المصادر الى ان الهيئة الناظمة حسب القانون الصادر منذ ما يقارب الثلاثين عاما يجب ان تتألف من خبراء وهدفها تنظيم القطاع، ومهمتها ايجاد الحلول لقطاع الكهرباء والعمل لمصلحة البلد لجهة توليد الطاقة مع ابقاء خطوط نقل الكهرباء ملكا للدولة بإعتبار الامر سيادياً، اما الانتاج فان الهيئة تقرر لمن يمكنها ان تبيعها من خلال تأمين المنافسة كما من مهامها ايضا التوزيع والجباية بإعتبار ان من صلاحياتها القيام بالمناقصات وتلزيم الشركات الجباية مقابل استفادة الدولة والمواطن على حصولهما على الخدمة الافضل بالسعر الاوفر، وتلفت الى الدعم الذي تلقاه لبنان خلال مؤتمرات باريس 1و2 و3 هو من اجل تنظيم هذا القطاع.
واذ تشير المصادر الى انه وحسب القانون فإن على مجلس الوزراء تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من شخصيات جديرة، ولكنها تعتبر بأن الخلافات السياسية ونظام الحصص الطائفية ومن اسباب تعطيل تشكيلها لا سيما ان هناك خلافاً على طائفة رئيسها، بإعتبار ان هيئة ادارة الطيران المدني يرأسها سني، والهيئة الناظمة للاتصالات كان رئيسها من الاقليات، كما ان ادارة قطاع البترول المؤلفة من 7 طوائف يتداور اعضاؤها في الرئاسة، لذلك كانت المطالبة بأن يكون رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء مارونيا.
المصادر الخبيرة تكشف ان باسيل عندما تولى وزارة الطاقة في العام 2014 حاول تغيير مهمام الهيئة الناظمة بإعطاء الوزير صلاحيات الهيئة ووضع تعديلات على عملها ولكنه لم يوفق بذلك.
وتعتبر المصادر انه لو جرى تعيين الهيئة منذ اقرار قانون تشكيلها لكان الامر وفّر على الدولة ملايين الدولارات وكانت استطاعت استجرار الطاقة الكهربائية بشكل اكبر من الدول العربية كذلك الغاز حتى انه كان ربما تم الاستغناء عن صفقة البواخر.
من هنا تشدد المصادر على ان تعيين الهيئة اصبح اكثر من ضرورة في الوقت الراهن، ولكنها تعتبر في المقابل بأنه عدم تشكيلها يمكن ان يستعين مجلس الوزراء مؤقتا بعدد من الاستشاريين الدوليين في قطاع الكهرباء على ان يكون عملهم تحت اشراف البنك الدولي من اجل ادارة القطاع وتدريب شخصيات خبيرة وكفوءة لاستلام القطاع خصوصا ان البنك الدولي ابدى في اكثر من مناسبة استعداده للمساعدة لمعالجة هذا الملف والخروج من تسييس القطاع .
وتختم المصادر بأنه اذا لم تحصل الجهات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الثقة المطلوبة لتسيير هذا القطاع ليكون خارج التجاذب السياسي فلا يمكن تقديم المساعدة للبنان وهذا الامر يؤكد ان لا كهرباء في الوقت الراهن.
وفي الخلاصة، فإن السؤال الذي لا يزال مطروحا من قبل كل مواطن لبناني هو الى متى ستستمر هذه العتمة مسيطرة على حياتنا ألم يحن الاوان لكي ينعم لبنان وشعبه ولو ببصيص نور؟