الأرقام والمؤشرات التي ترد في التقارير الدولية عن أحوال لبنان، تدل على المسافة الشاسعة بين الاهتمامات والتجاذبات السياسية التي تعصف بالدولة اللبنانية والتدهور المتواصل في مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني. ولا ندري إذا كان أي من السياسيين أعطى اهتماما أو التفاتة للتقرير الأخير الصادر عن Legatum Institute عن مستوى الازدهار والرفاهية في البلاد العربية إستنادا إلى مؤشرات أساسية منها: الأمن والأمان، ومستوى المعيشة والصحة والتعليم، والبيئة الاستثمارية، وسواها وقد تفوّق على لبنان (الذي وسم على مرّ الزمان بمعجزة الإشعاع والنور) بلاد عربية منتجة للنفط بما فيها الجزائر إلى جانب ثلاثة بلدان غير منتجة للنفط هي: الأردن وتونس والمغرب. وحلّ لبنان في الشريحة الأخيرة إلى جانب سوريا وجيبوتي وجزر القمر والصومال وموريتانيا واليمن والسودان وجنوب السودان.
كما لا ندري إذا كان التقرير الذي أعدّته وكالة التصنيف الدولية Moody`s عن أحوال لبنان قد لقي الإهتمام الكافي أو أي إهتمام من قبل الطبقة السياسية اللبنانية، بدءا من الانخفاض الكبير في حجم الناتج الإجمالي الذي يعتبر المؤشر الأساسي عن درجة الكفاية والرفاهية، ودرجة الفقر والعوز في لبنان الذي تضمن التقرير ملاحظات مهمة عنه أبرزها:
١- تراجع القدرة التنافسية وقدرة النمو الاقصادي في لبنان ما أدّى إلى خروج الرساميل وتباطؤ شديد في الحركة السياحية وتقلص جذري في الحركة التجارية.
٢- تضاعف نسبة الفقر «المتعدد الأبعاد» من ٤٢% العام ٢٠١٩ إلى ٨٢% العام ٢٠٢١.
٣- ارتفاع خطر السيولة نتيجة استنزاف احتياطيات مصرف لبنان.
٤- انكماش الناتج اللبناني السنوي بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠ من ٥٥ مليار دولار! ولو انه سبق لصندوق النقد الدولي أعطى تقديرا للناتج يلامس الـ١٨ مليار دولار. وعلما ان هناك شبه اجماع لدى الاقتصاديين عموما الحجم الحقيقي للناتج صعب التحديد. وفي طليعتهم الرئيس سليم الحص الذي سبق أن قال عن واقعية وخبرة ان الرقم في لبنان «وجهة نظر»!
وإلى ما تضمنه تقرير Moody`s وLegatum جاء تقرير معهد Milkmen Global Opportunities يضع لبنان في درجة متدنية جدا في بيئة الإستثمار بمعايير عدة منها الأساسيات الاقتصادية، مستوى المؤسسات، آفاق الأعمال، والخدمات المالية، حيث سبقته إلى جانب دول عربية منتجة للنفط، دول عربية غير منتجة للنفط هي الأردن وتونس والمغرب.. وحتى جيبوتي! وحلّ لبنان أفضل من موريتانيا واليمن والسودان.