أشارت تقديرات أولية في تقرير الفصل الثالث ٢٠٢٠ من نشرة جمعية المصارف ان الأرقام التي تداولتها بعض الأوساط عن حجم ودائع السوريين في مصارف لبنان بأنها ما بين ٢٠ و٤٠ مليار دولار هي «بعيدة كل البُعد عن الأرقام الحقيقية» وذكرت أنه «بانتظار أن تجري السلطات النقدية أو الرقابية مسحا موضوعيا بعيدا عن هذه المزايدات من هذه الجهة أو تلك، فان المعلومات التي أمكن الحصول عليها، تشير الى ودائع تراوح بين ٥ الى ٦ مليارات دولار». ولفتت الى أن «فتح الاعتمادات وتمويل التجارة الخارجية من المصارف اللبنانية، لا يعني تراكما في الودائع». مؤكدة صوابية ما قاله البعض «ومنهم رئيس منتدى الاقتصاديين العرب بأن أموال النظام، وهي معظم أموال السوريين! لم تأتِ الى لبنان لاعتبار نظامه المصرفي مخترقا والحقيقة متشددا، في مكافحة تبييض الأموال وتموين الارهاب» وأن «معظم أموال السوريين ذهبت الى دول الجوار الأخرى أيضا، كالأردن وتركيا، وبعضها الى أسواق الامارات وبعضها الى دول أوروبا الشرقية والى ألمانيا وأنكلترا واسبانيا وبعضها الأخير الى أسواق الشرق الأقصى.. وان أحدا لا يتكلم عن قروض المصارف اللبنانية للزبائن السوريين التي تبخرت بفعل الأحداث في سوريا أو لتعثّر هؤلاء العملاء تعثّرا فعليا أم احتياليا وباتت هذه القروض مشكوكا بتحصيلها أو حتى هالكة».
وإضافة الى هذه المعلومات التي أوردتها افتتاحية الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر في تقرير الفصل الثالث ٢٠٢٠، تعليق في النهاية حول مقولة لرئيس منتدى الاقتصاديين العرب بشأن «نهب وتبديد الموارد على يد الطبقة السياسية في البلدين» بأنه «قول صحيح... وأن التهريب بالاتجاهين في فترات الحرب اللبنانية والحرب السورية أفاد في كل فترة واحدة في البلدين هو قول صحيح أيضا» وان الموضوع بكليّته «مطلوب مقاربته بموضوعية وليس بشوفينية ظاهرة أو مبطنة» وبغرض إيضاح «حقيقة المعطيات وليس لتبرير تدمير مقوّمات وهدر امكانات بلد عزيز وشقيق كما هي سوريا بالنسبة إلينا».
تراجع الودائع والتسليفات
في جانب آخر من الفصل الثالث ٢٠٢٠ لجمعية المصارف، أرقام عن التراجع في الودائع والتسليفات في المصارف التجارية في لبنان خلال الفترة بين أيلول ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث انخفضت الودائع في تلك الفترة من ٢٦٣٨٤٨ مليار ليرة الى ٢٢٢١٠٦ مليار ليرة، منها ما يوازي ١٧١٩٣٧ مليار ليرة بالدولار (حوالي ١١٤٠٥٤ مليون دولار) يقابلها انخفاض التسليفات من ١٢٩٨٧٦ مليار ليرة الى ٩٢٨٣١ مليار ليرة، منها ٥٨١٩٣ مليار ليرة للقطاع الخاص و٣٤٦٣٩ مليار ليرة للقطاع العام. ومن أصل إجمالي التسليفات للقطاع الخاص ما يوازي ٣٥٧٩٢ مليار ليرة بالدولار (حوالي ٢٣٧٤٣ مليون دولار) ومن أصل إجمالي التسليفات للقطاع العام ما يوازي ١٥١٣١ مليار ليرة بالدولار (حوالي ١٠٠٣٧ مليون دولار) فيما سجل ميزان المدفوعا عجزا قياسيا بـ9,6 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة جدا تقارب الـ٤٠% «ما أدّى الى تسارع في معدلات الفقر والفقر المدقع» تصفه افتتاحية الفصل الثالث ٢٠٢٠ بانه «غير مسبوق في تاريخنا الحديث».