توافق المجتمعين في قصر بعبدا على أرقام الخطة الحكومية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، شكّل خسارة للقطاع المصرفي في الجولة الأولى من المعركة الدائرة بين القطاع والحكومة، بانتظار الجولة الثانية في الاجتماع الذي تعقده الاثنين المقبل اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة التي ستكتمل عملية البحث والمقارنة بين تقديرات الحكومة لحجم الخسائر بـ ٢٤١ ترليون ليرة (منها ٧٧ ترليون خسائر مصرف لبنان و٦٤ ترليون ليرة خسائر المصارف) مقابل ١٠٤ ترليون تقديرات جمعية المصارف.
لكن هل المشكلة الحقيقية في المعركة الدائرة بين الحكومة والقطاع تقتصر على الفوارق في التقديرات والأرقام؟ أم في اختلاف النظرة لحاضر ومستقبل القطاع المصرفي، حيث خطة العهد والحكومة تهدف الى الانتقال من مرحلة مصرفية استهلكت ذاتها في نظر الحكومة، الى مرحلة جديدة تبني القطاع المصرفي على القياس السياسي والمالي والاقتصادي الملائم للعهد والحكومة والقوى الموالية لها، عبر تغييرات أساسية في عدد وحجم وطريقة عمل المؤسسات المصرفية ومجالس إداراتها وإدارييها ومساهميها بما تعتبره المصارف عملية ارتجالية لقطاع يحتاج الى تنقية لا الى تصفية تتم تدريجيا تحت شعار «إعادة هيكلة»، وتعتبره الحكومة «نقلة نوعية» لا بد منها وبصورة ملائمة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد. وهذا فيما المودعون القلقون على مصير أموالهم، وسط غبار المعركة، تزداد هواجسهم أمام رقم الـ ٢٤١ ترليون دولار الذي حددته الحكومة لحجم الخسائر، يخشون أن تعوض الحكومة عنه بشكل أو بآخر، باقتطاعات كبيرة من ودائعهم التي تبدو أحيانا أرقاما دفترية ترى المصارف ومصرف لبنان انه باعتماد أرقام أقل لحجم الخسائر، يمكن احياءها وتحويلها الى قيمة حقيقية من خلال تنشيط البنية المصرفية الحالية بمقوماتها ومجالس اداراتها ومساهماتها الحاضرة مع ضخ رساميل إضافية إليها، بدلا من الذهاب بالخطة الحكومية وأرقامها المضخمة الى المجهول الذي وصفه حاكم مصرف لبنان بـ «الكارثة»!
ووسط هذا النزاع الذي يترك آثاره السلبية على الأوضاع النقدية والاقتصادية المتدهورة، تزداد صورة لبنان سوادا أمام الجهات المقرضة أو المانحة من دول «سيدر» الى صندوق النقد الدولي الى باقي الصناديق العربية والدولية بما يهدّد مفاعيل الخطة الحكومية من الأساس ويترك البلد أسيرة أزمات اقتصادية وفريسة اضطرابات اجتماعية وأمنية.