اقتصاد

ومقابل سلطنة عمان والسعودية اللتين تصدّرتا اللائحة في حجم المشاريع الاستثمارية المباشرة بـ19.6 مليار دولار و15.5 مليار دولار على التوالي، وفّرت حوالى 10% في وظيفة جديدة في كل من البلدين، حل لبنان بـ147 مليون دولار فقط وفّرت 185 وظيفة فقط.

وبلغ مجموع مشاريع الاستثمارات المباشرة الجديدة الى الدول العربية 83.458 مليار دولار لـ876 مشروعاً جديدا لـ701 شركة وفّرت 1341211 وظيفة جديدة في العام 2018 بنسبة 2.4% من الإجمالي العالمي البالغ ترليون و292 مليار دولار و4.4% من اجمالي الدول النامية البالغ 706 مليار دولار.

وفي المعلومات التي تضمّنها تقرير World Economic Forum أنّه من أصل 14 دولة عربية، هناك 10 دول عربية  منها سبقت لبنان في المعايير الاقتصادية التالية: 1 - مناخ الاستثمار. 2 - الاتصالات. 3 - النقل. 4 - البنية التحتية. 5 - ضبط الحدود. 6 - سهولة الاتصال بين الأسواق.

وفي قراءة لكل هذه المعايير نصل الى نتيجة ان لبنان الاقتصادي والاجتماعي (ناهيك عن السياسي!) بات «يتقدم» بسرعة نحو مستوى .. متخلف!

وإذا كان عذر بعض المحلّلين أنّ غياب المداخيل النفطية لدى لبنان هو الذي يعرقل إمكانات تمويل وتجهيز مناخه الاستثماري، فإنّ هناك في اللائحة 4 دول عربية غير نفطية سبقت لبنان حسب أولوية درجاتها في التقرير الدولي هي: الأردن، وتونس، والمغرب، وذلك من أصل 14 دولة عربية حل بينها لبنان أفضل فقط من اليمن وسوريا والجزائر. فيما تصدرت اللائحة دول نفطية هي على التوالي دولة الامارات وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وقطر.

وفي تقرير «الشفافية الدولية» فإنّ أكثر من 75% من اللبنانيين يعتقدون بأنّ الفساد يشمل جوانب قضائية وسياسية وحزبية وبرلمانية وصحية وحكومية وتربوية. وفي حالة هي عكس نوعية الحكم في الدولة الصحيحة السليمة.

 فأين الزعامات التقليدية والعشائرية والقبلية والطائفية والمذهبية التي تتحكّم بمقدرات لبنان واقتصاده ومعيشة أهله، من الحكماء الذين يفترض أفلاطون أنْ يكونوا هم أهل الحكم كما في قول آفلاطون المأثور: «لا يمكن إزالة تعاسة دولة ما لم يحكمها الحكماء.. لا دولة ولا نظام، حتى ولا فرد، يمكن أن يبلغ أو تبلغ الكمال، لم توكل مقاليد الأحكام، فيه أو فيها، الى أيدي الحكماء القلائل.. وعلى محبة حقيقية للحكمة.. ولا نهاية لتعاسة دولة وشقاء سكانها ما لم تتقلد طبقة الحكماء فيها المقاليد الادارية العالية».