مع جنون الدولار والأسعار، واشتداد الأزمة الاقتصادية والجائحة الوبائية، تزداد الأوضاع سوءا بسبب استمرار «عدم اليقين» و«فقدان الثقة» التي ضاعت عليها المجالات.
فبعد أن زاد استخدام الودائع المجمدة بشيكات مصرفية في العقار الذي أصبح تقريبا الفرصة الوحيدة للاستثمار، وبات المطوّرون يطلبون نقدا وبالدولار ثمن أراضي وشقق ليس من السهولة تسييل قيمتها الى أموال نقدية، اتجه المستثمرون الى بورصة بيروت حيث أسهم المصارف تعاني من المحنة المصرفية والسمعة المعنوية، فيما الأسهم العقارية التي تستند الى أراضي وشقق عينية يسهل تسييلها عند الحاجة الى أموال نقدية، على غرار أسهم «سوليدير» التي بعد أن ارتفع سعرها بين نهاية ٢٠١٩ الى نهاية ٢٠٢٠ من نحو ٥ دولارات الى ١٨ دولارا، واصل الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الى أكثر من ٢٢ دولارا أي الى أكثر من ٤٠٠% خلال عام وربع العام بما لا يقاس به أي استثمار في أي قطاع آخر في لبنان وسط عتمة من انعدام الوضوح وعدم اليقين وفقدان الثقة، بما لا يمكن معه اجتذاب أي استثمارات محلية أو عربية أو عالمية.
وهذا في الوقت الذي تترك التقلبات المتسارعة في سعر الدولار أي استثمار في «غرفة الانتظار»، وسط حالة من «عدم اليقين» قد تستمر لسنوات. وحتى لو أطلّت تباشير قروض جديدة دولية وعربية، فان الإقلاع لن يكون على شكل طيران جوي بل على طريقة حرث زراعي لا بد له كي يثمر من سقاية وأسمدة في مناخ صحي سياسي وإداري.
والتجربة أكبر برهان...
فقبل ٤ سنوات كانت الأرجنتين في وضع شبيه بوضع لبنان الآن ولو بأرقام مختلفة: دعم السلع الأساسية عن طريق طباعة المزيد من العملة بما رفع التضخم الى النسبة الأعلى في أميركا اللاتينية (بعد فنزويلا) ونقل نحو 1,5 مليون من السكان من درجة الطبقة الوسطى الى قعر الفقر. وعندما تسلم الرئيس MACRI زمام الحكم من الرئيسة FERRNANDEZ سعى الى لجم التضخم عن طريق خفض عجز الموازنة ووقف نزيف احتياطيات البنك المركزي بتحرير (تعويم) سعر صرف العملة الوطنية، ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والغاز والنقل، فكانت النتيجة المزيد من التضخم الى أكثر من ٤٠% وارتفاع الأسعار وتسريح عشرات آلاف العمال وازدياد المطالبات النقابية رفع الأجور بأكثر من ٣٠%. ما أضطر الحكومة الى اقتراض المزيد من الدولارات لتغطية النفقات العامة والحد من التضخم وإعادة جدولة ديون مستحقة عليها (على طريقة اليورو بوندز «اللبنانية»).
ورغم كل هذه الاجراءات، إضافة الى موافقة القضاء الأميركي على رفع الحظر عن الأرجنتين والسماح لها بإعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين الأجانب (بما لم يتوصل إليه لبنان حتى الآن في مستحقات «اليوروبوندز») فان النتائج جاءت عكسية حسب REDRADO محافظ البنك المركزي الأرجتيني السابق الذي اعتبر انه حتى مع قروض جديدة قد تحصل عليها الأرجنتين من صندوق النقد الدولي فان الأوضاع ستزداد سوءا، ما دام المال الأرجنتيني المقيم أو المغترب محجما عن الاستثمار في جو من «عدم اليقين» و«انعدام الثقة».
وهما في حال لبنان سببان رئيسيان مضافا إليهما أن المال المطلوب أن يستثمر في لبنان محتجز في مصارف لبنان التي لا تستثمر ولا تترك مجالا لغيرها أن يستثمر... والى أمد غير معلوم ولا منظور!