بقدر ما يعني الارتفاع الجديد لسهم سوليدير الى باب الـ٢٠ دولارا حيث أقفل عند نهاية الأسبوع على 19,68 دولارا للفئة A و19,40 للفئة B, يؤشر هذا التطوّر على قطاع العقار كملجأ استثمار تجنّبا للانهيار المتواصل للقوة الشرائية لليرة، سواء الليرات النقدية المخزنة في البيوت أو «اللورات» التي تصرف كل شهر عبر المصارف بـ٣٩٠٠ ليرة لبنانية مقابل كل دولار واحد في الودائع. إضافة الى ان أفضلية السهم العقاري انه يمكن تحويل قيمته بسرعة في البورصة الى «نقدي» وبالدولار أحيانا، بينما الموجودات العقارية غير المنقولة، تحتاج الى وقت طويل وأحيانا سنوات قبل تسييلها. والدليل ان الذين اشتروا سهم «سوليدير» بسعر ٥ دولارات قبل حوالي عام بات بإمكانهم تسييله الى ما بات يقترب من ٢٠ دولارا أي بربح ٤٠٠% أي بمعدل أكبر بأضعاف ما حققه خلال الفترة نفسها ارتفاع أسعار المباني أو الشقق أو الأراضي التي شهدت وتشهد أحيانا انخفاضا بدل ارتفاع. والأمر نفسه بالنسبة للاستثمار في الذهب وباقي المعادن التي بدل أن يرتفع سعرها استقرّ غالبا عند حدود معينة لفترة طويلة أو انخفض، أو ارتفع بشكل جزئي وخلافا للارتفاع الكبير الحاصل في أسعار أسهم العقار، وبرغم الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية بما في ذلك بورصة بيروت التي شهدت انخفاضا في مؤشر الأسعار بمعدل 16,9% خلال العام ٢٠١٩ تبعه انخفاض 8,9% خلال العام ٢٠٢٠ بسبب ازدياد الصعوبات الاقتصادية والخلافات السياسية التي أدّت حتى الآن الى الفشل في تأليف حكومة تنفذ اصلاحات لا بد منها للحصول على القروض والمساعدات الدولية. وشمل الانخفاض تراجعا ملحوظا بلغ 7,07% في المعدل الوسطي للأسهم المصرفية. كما شمل تقلّصا في الحجم الاجمالي للرسملة في البورصة MARKET CAPITALIZATION بمعدل 4,8% من ٧ مليارات و٥٤٠ مليون دولار نهاية ٢٠١٩ الى ٧ مليارات و١٧٦ مليون دولار نهاية ٢٠٢٠. وأما الارتفاع الاستثنائي الحاصل في قيمة الأسهم المتداولة من 199,6مليون دولار خلال عام ٢٠١٩ الى 233,1 مليون دولار عام ٢٠٢٠ فيعود في الدرجة الأولى بنسبة 77,5% منه الى نشاط حركة التداول بسهم سوليدير.
وفي الأسواق المالية الخارجية استمر انخفاض أسعار «اليوروبوندز» (التي امتنعت الحكومة عن دفعها منذ ٩ آذار ٢٠٢٠) من ما يتراوح عام ٢٠١٩ بين 44,75 سنت و87,13 من كل١٠٠ دولار الى ما يتراوح بين ١٣ و14,3سنت من كل ١٠٠ دولار لاستحقاقات أعوام ٢٠٢٠ الى ٢٠٣٧. وفي وقت يتوقف مستقبل حركة التداول والرسملة في بورصة بيروت على مدى إمكانية تأليف الحكومة والسير بالاصلاحات المطلوبة، إضافة الى إمكانية البدء باجراءات خصخصة البورصة في إطار هيئة الأسواق المالية التي أنشئت أخيرا بقوانين وقواعد وأعراف متشددة في الرقابة على حركة التداول وبما يهدف الى إستعادة الثقة المحلية والعربية والدولية بالاستثمار في لبنان ويوفر أدوات تمويل جديدة للمشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى لا سيما بعد التعثر الى درجة توقف المصارف عن القروض والتسليفات.