عندما تغرق الدول في الحرمان من الحاجات اليومية، تستنزف طاقاتها السياسية والادارية، فلا يبقى مجال أو فرصة للتصدي للمشكلات الكبرى، فكيف اذا كانت هذه الدولة لبنان الذي يغرق سياسيوه حتى الرأس في منافعهم الخاصة وينشغلون على سبيل المثال عن قضية في غاية الخطورة هي ترسيم الحدود البحرية وما يتعلق بها من ثروة لبنان النفطية والغازية والسمكية، وهو الملف الذي تجمّد وتراجع الى الدرجة الثانية في سلم الأولويات، في غمرة انشغال الدولة وكل فئات الشعب في صعوبات تأمين الحاجات اليومية الأساسية من الغذاء والبنزين والدواء ودرء مخاطر البطالة والجوع والارتفاع الجنوني للأسعار ولسعر صرف الدولار. وهذا فيما اسرائيل اخترقت ثروة لبنان النفطية - الغازية بالتوسع في حفر حقل Kerish المجاور للبلوك ٩ في جنوب لبنان، وأعلنت أخيرا ان عمليات الانتاج ستبدأ في مدة أقصاها نهاية هذا العام، فيما الدولة اللبنانية لم ترسل حتى الآن المرسوم التعديلي المتعلق بالحدود البحرية النهائية الى الأمم المتحدة بما يمكّنها من وقف سرقة اسرائيل لثروات لبنان النفطية - الغازية. وسبب التأجيل هو مساحة الـ٢٢٩٠ كلم متر مربع الشرعية التي يصر عليها لبنان، ومساحة الـ٨٦٠ كلم مربع التي تصر اسرائيل على حصر التفاوض بها، والتأخير الحاصل لدى حكومة تصريف الأعمال في استصدار المرسوم الذي يحدد هذه المساحة الشرعية، وإرسالها الى الأمم المتحدة كإجراء أساسي للحفاظ على ثروة لبنان، وهي المساحة التي أجمعت كل قوى الشعب اللبناني على عدم التفريط بأي جزء منها وعلى دعم موقف الجيش اللبناني في كل الجلسات المقبلة في المفاوضات التي جرت في ظل وساطة وأميركية وباشراف الأمم المتحدة وعطّلتها اسرائيل بهدف الاستمرار في سرقة ثروات لبنان النفطية - الغازية، وفيما السياسيون اللبنانيون عاجزون عن تأليف حكومة، والدولة اللبنانية المتوقفة عن حفر واستثمار هذه الثروات على مدى السنوات الطويلة الماضية، تسعى بديلا عن ذلك الى هبات ومساعدات وتمتنع عن أي اصلاحات لا بد منها لدخول لبنان الى أسواق المال الدولية والعربية بما يخفف من بلواء محنته الاقتصادية والمالية ومن مخاطر الفقر والجوع والمرض والبطالة، حتى يكاد أمام حاجة لبنان للمال برغم ثروات دفينة في بحره وبره، يصح في دولته قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول!