اقتصاد

فما الذي تغيّر؟!

بالنسبة لعدد السكان، حيث عدد فقراء لبنان تضاعف في عام واحد من ٢٨% الى ٥٥% الآن وعدد الذين بلغوا الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من ٨% الى ٢٣% وأمام تناقص عدد اللبنانيين الذين يمكن اطعامهم من مصادر الأمن الغذائي الوطني الى حوالي ١٣٠ ألف شخص بما يحتاج الى دعم خارجي (تقرير البروفسور MARTIN KEULERTZ من الجامعة الأميركية في بيروت) وهذا قبل جائحة الكورونا والاقفال العام والأزمة المصرفية والاقتصادية وانفجار المرفا وإندفاعة موجة الفقر والجوع وسط تجاهل (وجهل؟) لكل التحذيرات والوصايا الدولية والتي كان منها أخيرا تقرير الأمم المتحدة عن «التنمية المستدامة»: «القضاء على الفقر المدقع ومحاربة عدم المساواة» والتي إذا ترجمت الى خصوصية الواقع اللبناني لتكشّفت الحواجز العالية التي تمنع تحقيق هذه الأهداف في حال من يقال عنه في المثل الفرنسي انه «ينتظر في الساعة الثالثة حلول وقت الظهر» في استحالة سببها:

أولا: إنهيار معدلات النمو الى مؤشرات سلبية وانخفاض التحويلات وتوقف الاستثمارات اللبنانية والعربية والأجنبية.

ثانيا: تعثّر القطاع المصرفي وتوقف الودائع والتسليفات والحد من السحوبات والامتناع عن دفع المستحقات.

ثالثا: غياب التشريعات المحفّزة المشجّعة على المنافسة والمحفّزة للاستثمار.

رابعا: المحاصصات السياسية والأزمات الحكومية والفوضى الإدارية والاضطرابات الأمنية والحراكات الشعبية. 

خامسا: ارتفاع المديونيات والعجوزات في الموازنة وموازين التجارة والمدفوعات.

سادسا: غياب الخطط الاقتصادية الواقعية وهجرة الخبرات والكفاءات ووقف الاستثمار في العلوم والتطوير والابتكارات.

وعلى أهمية وخطورة كل هذه الحواجز والعقبات يبقى رأس المصيبة في النظام السياسي الذي الى جانب ما اشتهر به الرئيس صائب سلام من القرنفلة البيروتية والسيكار الكوبي، وصفه للنظام اللبناني بأنه مثل «السمكة تهتريء من رأسها» وللبنان بأنه «دار السعادة للتوليد تحبل الأزمات في الخارج وتولد في لبنان»!

وكل هذه العقبات وسواها تضع لبنان البلد العربي والمتوسطي في أواخر لائحة الدول الآسيوية من حيث الاصلاحات الإدارية والسياسية والمكتسبات الشعبية بدءا من أندونيسيا التي أعطت قبل حوالي عشر سنوات تأمينا صحيا كاملا لكل مواطنيها بمختلف الفئات والأعمار، والهند التي أضافت الى الضمانات الصحية وبدلات عن بعض فترات البطالة، وسنغافورة التي تنفق الجزء الأكبر من موازنتها على نظام صحي وتعليمي شامل، والصين التي بعد أن أعطت ضمانا صحيا كاملا لكل فئات الشعب، أضافت قبل حوالي عشر سنوات مكتسبات التقاعد لمئات الملايين.

ودون أن تطول الأمثلة في القارة الأوروبية حيث قبل أن تعطي بريطانيا منذ ٧٥ عاما الضمانات الصحية لكل فئات الشعب، ابتكرت ألمانيا منذ أكثر من ١٥٠ عاما في عهد بسمارك أول «ضمان اجتماعي» لكل العاملين والعاطلين عن العمل.

قوله في مقابلة للزميل طلال سلمان ان لبنان مثل «دار السعادة للتوليد تحبل الأزمات في الخارج وتولد في لبنان».. أوليس هذا تماما ما هو حاصل الآن؟!