اقتصاد

في تطور مهم، إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال في السراي مع وفد من «جمعية المصارف» تحدث باسمه محامي الجمعية  اكرم عازوري فقال: بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.

وعن مطلب الجمعية قال: «نحن نخضع  للقانون وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل».

وردا على قول مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: «يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة ٧٥١، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز».

وردا على سؤال عن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء أجاب: «يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هده الحالة فجمعية المصارف قد تضطر مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها».

وردا على سؤال قال: «تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به ببان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة بالامس».

وعن مطلب الجمعية قال: نحن نخضع  للقانون وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر  من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ  الاجراءات لتصحيح الخلل. وردا على قول مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة ٧٥١ ، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير  كاف لان لا علاقة له بالسلطة القصائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل  الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز.وردا على سؤال عن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء أجاب: يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هده الحالة جمعية المصارف قد تضطر الى مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض  تبلغها. وردا على سؤال قال: تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع من حلحلة امورهم في انتظار ان  تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل  الذي اقر به بيان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة بالامس.

وفي السياق، تشير مصادر مطلعة لـ«المركزية» الى ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

واثر الاعلان عن فك الاضراب، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضا كبيرا، حيث ترواح ما بين 77500 ليرة للمبيع و76500 ليرة للشراء، الا انه عاد ليرتفع تدريجيا ليعود الى دائرة الـ80 الفا.

أصدرت جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: «بناءً على تمني رئيس الحكومة، وتحسساً من المصارف بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة اسبوع.

على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية».

اشار رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديث لاذاعة «صوت كل لبنان»، الى ان «تبخر الاجواء الايجابية في ما خص فكّ اضراب المصارف غير مرتبط بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، وانما نتج عن تحرك مجلس القضاء الاعلى وتسييس الحلّ الذي كان يعمل عليه لوقف اجراءات القاضية غادة عون المزاجية بحق المصارف، وهذا ما دفع بجمعية المصارف الى التشدد في التمسك بالاضراب لان ما تقوم به القاضية عون يشكل تجاوزاً للسلطة والصلاحيات والاستمرار بالتعاطي مع المصارف على انها فاسدة سينهي القطاع المصرفي وسيؤثر على كل الاقتصاد اللبناني ككل».

واوضح الحاج ان «جمعية المصارف اعلنت الاضراب للوصول الى هدفين: اولا، ايقاف الملاحقات القضائية غير القانونية، وثانيا ايقاف المزاجية القضائية في القرارات التي لها علاقة بموضوع الشيك المصرفي».

وطمأن الى انه "من غير الوراد ان تصعّد جميعة المصارف خطواتها لتلحق الاذى بمصالح المواطنين فخدمة الصرافات الالية ستبقى مفتوحة تأمين الاعتمادات للشركات ستبقى مستمرة، لانه في نهاية المطاف لا بد من ايجاد حلّ يطمئن المصارف ويمكّنها من العمل بهدوء على معالجة الازمة».

أصدرت الهيئات القتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانا عبرت فيه عن ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع».

وإذ نوهت الهيئات الإقتصادية بهذا القرار الذي يعبر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف خصوصا ان من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية»، اعتبرت «إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية».

وأشادت الهيئات الإقتصادية في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي وصلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول.