أمام ارتفاع سعر الدولار الى أعلى معدل عرفه تاريخ لبنان، لا تعرف الدولة سوى إخفاء الحقائق عن الشعب حول الأسباب الحقيقية للارتفاع، مكتفية بتوقيف صرافين وإقفال محلات ودكاكين، فيما هي تدرك ان الحل ليس بالملاحقات الأمنية والقضائية، ولا حتى بـ «كوتا» محدودة بمئات ملايين الدولارات لا تكفي لاستيرادات بمليارات الدولارات كانت القطاعات التجارية والصناعية تحصل عليها عبر تسهيلات أو إيداعات مصرفية وذلك قبل أن تقفل المصارف الباب على أي سحوبات بالعملات الأجنبية أو قروض حتى بالليرة اللبنانية!
وأمام هذا التقنين المتشدد في السيولة، لا يجد التجار والصناعيون لتامين حاجتهم الى مليارات الدولارات سوى اللجوء الى سوق الصرافة الشرعية وغير الشرعية حتى ولو بمعدلات صرف جنونية كما هو حاصل الآن ونحو معدلات تزيدها ارتفاعا باستمرار طلبات الراغبين بالهجرة أو السفر أو التطبيب أو الدراسة أو السيّاحة أو الاستثمار في الخارج أو حتى لتخزين الدولار الأزرق ليوم أسود. ومضافا الى هذا كله الازدياد المتواصل في الطلب على الدولار من قبل التجار والصناعيين السوريين بعدما هبطت الليرة السورية مقابل الدولار أدنى مستوى في تاريخها، وجاء الآن قانون قيصر ليزيد في حدة القيود والصعوبات أمام التجار السوريين الذين لن يتمكنوا من الحصول على حاجتهم من الدولار إلا من سوق الصرافة اللبنانية شرعية كانت أم غير شرعية، وبما يفسر الارتفاع الهائج في سعر الصرف لذي بات بلا سقف وبشكل متواصل تسعى الدولة الى لجمه بـ ٢٨ مليار دولار أغلبها أمنيات وعود وقروض في أمنيات منها ١٠ مليارات من صندوق النقد و١١ مليار من مؤتمر سيدر و٧ مليارات قروض ومساعدات وهبات عربية، وكلها أو الجزء الأكبر منها ما زال حتى الآن ومعه مستقبل الدولار في دائرة الاحتمال و«عدم اليقين» في علم الغيب وخارج الجيب!
وأمام هذا الوضع الصعب كان ينبغي لحكومة اختصاص أن تعتمد المقاربة العلمية والتقنية والصراحة والشفافية في موضوع خطير مثل سعر الصرف ومستقبل الليرة يتوقف عليه مصير القوة الشرائية للبنانيين الذين بقدر ما يزداد حوله الغموض والاحتمالات والشائعات، يزداد الدولار صعودا والعملة الوطنية هبوطا، ودون أن تنفع اجراءات اصطناعية أو ملاحقات أمنية أو قضائية. فمجموعة العقاقير لا تصنع طبيبا ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.
توضيح من الحاكم
صدر عن حاكم مصرف لبنان بيان جاء فيه: يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً.
كما يهم حاكم مصرف لبنان التذكير بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020 :
يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة «أ» أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على ان ينخفض تدريجياً الى سعر 3200 ليرة لبنانية. على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.
يُضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.