اقتصاد

1 - حاجة الدولة الى التمويل المتواصل والمتزايد، لا سيما بعد ان أعلن رئيس لجنة المال النيابية عن هبوط الواردات 30% واعلان رئيس لجنة الاقتصاد نسبة 35% ما اضطر الدولة الى حذف شرائح من حصص الوزارات بما فيها الانتاجية منها علما ان من أصعب الأمور في قرار التحكم بالاستثمارات، بقاء الأرقام والموازنات «تحت النظر» أو «عدم اليقين» بما يصعب معه اتخاذ قرارات الاستثمار الذي يتراجع باستمرار بقسوة في حال لبنان اليوم.

2 - ضرورة تلبية المصارف للمودعين رغم ان خفض عدد كبير من السحوبات الأسبوعية، من 500 الى 400 الى 300 الى 200 الى 100 دولار اسبوعيا لدى عديد المصارف هي عبارة عن مجرد «حفظ ماء الوجه» تجاه حوالى 2 مليون مودع بينهم 85% من صغار المودعين بأقل من 75 مليون ليرة للوديعة الواحدة، التي تشملها ضمان الودائع من قبل الدولة، ولو ان الضمان أمر، والقدرة على الدفع أمر آخر. وهذا «بيت القصيد».

3 - ضرورة تلبية المصارف، نيابة عن الدولة(!) للاستحقاقات المتتالية بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) والتي ينبغي تسديدها تجنباً لخفض تصنيف درجة لبنان السيادية والقطاع المصرفي اللبناني التي تقف الآن عند حدود الـ(C) بدءا من استحقاق آذار المقبل:

آذار 2020 (1.2) مليار دولار، نيسان 2020 (0.7) مليار دولار، حزيران 2020 (0.6) مليار دولار بما مجموعه 2.5 مليار دولار مضافا اليها فوائد قد تصل بالاجمالي مع الأصل الى 4.5 مليارات دولار.

ومضافاً اليها استحقاقات عام 2021 بـ 4.132 مليارات دولار (مجموع 2020 و2021 (6.7) مليارات دولار) من أصل المجموع التزامات بالعملات الأجنبية لغاية آخر استحقاق في شباط العام 2030، وهذا اضافة الى استحقاقات الليرة خلال الـ3 سنوات (11532 مليار ليرة عام 2020 و8774 مليار ليرة عام 2021 و9804 مليارات ليرة عام 2022 بما مجموعه حوالي 30 الف مليار ليرة).

وكل هذه «المجاميع» بالليرة وبالدولار مفروض أن تسددها الدولة، من وارداتها الضريبية وغير الضريبية، لكن التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي والضمور المتواصل في الواردات العامة سوف يضع كل هذه الاستحقاقات على عاتق القطاع المصرفي الذي بعد أن داهمه كبار وصغار المودعين، بات ملزماً تسييل جزء كبير من الموجودات والاحتياطيات، في وقت لا يبدو ان الوضع الاقتصادي المتردي يسمح بأن يكون حساب الحقل على حساب البيدر!

4 - ومن حساب الحقل أيضاً، ضرورة احتفاظ المصارف (ومصرف لبنان) باحتياطيات نقدية عالية سواء بالاحتياطيات الالزامية (15% لدى البنك المركزي) أو الاحتياطيات الاضافية التي تفرضها معايير بازل3 وهذا كله وسواه يأخذ بالقطاع الى المهمة الأصعب.

5 - ضرورة تلبية المصارف حاجات التمويل الداخلي بالقروض والتسهيلات للقطاع الخاص، وهو القطاع الأهم لناحية تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل لمئات آلاف اللبنانيين من خريجين وموظفين وعمال، في وقت يتراجع النمو الذي حسب المؤشرات الدولية بات يقترب من (الصفر) بقليل، فيما الاقتصاد يحتاج الى نمو 6% على الأقل لتحقيق التوازن بين الناتج والانفاق والاستثمار. علماً ان الـ45 مليار دولار الحجم الحالي لقروض المصارف على القطاع الخاص قد بلغت السقف الأعلى الذي لا يمكن تجاوزه في الظروف الاقتصادية الحاضرة، ومعها قروض المصارف (ومصرف لبنان) على القطاع العام البالغة بالليرة والدولار بما يوازي 75 مليار دولار مضافا اليها استحقاق المقاولين والمستشفيات والضمان الاجتماعي.. وأي طوارئ هي في حالتها الحاضرة.. طوارئ!! فكيف متى ازدادت وتصاعدت بما هو أصعب وأقسى؟!