اقتصاد

هذه الصرخة لم تأت من اصحاب المصانع فقط هذه المرة بل من داخل مجلس النواب ومن النواب الصناعيين تحديدا الذين اعتبروا ان ما يحصل من تحت الطاولة هو تزوير واعتداء على الصلاحيات، وان وما يحصل في الجمارك يتنافى مع ما تم اقراره في اللجان النيابية .

فكيف يمكننا اذا ان نقنع الشباب والمستثمرين بمقولة:

"آمن بصناعتك، آمن ببلدك". وكيف يكمننا ان توجّه الجيل الجديد الى اختيار التعليم المهني الذي يدعم الطاقة الوطنية الانتاجية الصناعية؟ وكيف يكمن بالتالي تحفيز القطاعات الانتاجية مع زيادة الضرائب على المواد الاولية الصناعية ؟

النائب في تكتل لبنان القوي نعمة افرام ناشد "وزير الماليّة وكل معني، العمل فوراً على إيقاف استيفاء أي تأمين يفرض على الصناعة الوطنيّة وعلى مستورداتها للمعدّات الصناعيّة والمواد الأوليّة، لأنّه برأيه تدبير يشكّل طعنة قاتلة في صميم قلب الصناعة اللبنانيّة".

و اعتبر افرام ان ما يجري في إدارة الجمارك هو " عكس جوهر ومضمون المادة التاسعة والخمسين من قانون موازنة العام 2019، والنيّة الواضحة والصريحة التي وضعت من أجلها هذه المادة في الأصل لدعم الصناعة والزراعة الوطنيّة".

وأضاف:" يتمّ حاليّاً فرض رسم إضافي بنسبة 3 % من قيمة المعدّات الصناعيّة والمواد الأوليّة المستوردة المستعملة للصناعة والزراعة، تأميناً، في انتظار تحديد مجلس الوزراء بمرسوم لائحة البضائع المعفاة من الرسم المقطوع وقدره 3 %، وهذا معاكس تماماً لنص المادة 59 من قانون الموازنة من جهة أولى، ومجلس الوزراء معطّل للأسف حالياًّ ليصدر المرسوم المطلوب من جهة ثانية، والصناعي يستحيل عليه دفع هكذا تأمين في ظلّ الظروف الصعبة والخانقة التي يعيشها ومعه الاقتصاد الوطني".وطالب افرام "تعليق فرض الرسم التأميني والعودة إلى ما كان عليه الأمر قبل صدور هذه المادة وفيه إعفاء من كل رسم، إلى حين اصدار المراسيم التطبيقية للمادة 59، تماماً كما يسري عادة على مختلف القوانين الأخرى

من جهته رفع النائب الصناعي شوقي الدكاش الصوت مناشدا دولة رئيس مجلس النواب وقف الاعتداء على صلاحيات المجلس وتجاوز ما تم اقراره والتوافق عليه وقال اما نحن في دولة قانون ومؤسسات تحمي القطاعات الانتاجية واما في "حارة كل مين ايدو الو".

واضاف الدكاش ان فرض المجلس الاعلى للجمارك استيفاء رسم اضافي بنسبة ٣بالمئة على جميع المواد الاولية والمعدات المستوردة والمستخدمة في الصناعة ليست فقط ضربة جديدة للصناعة اللبنانية، انما هو تجاوز للسلطة واعتداء على صلاحيات النواب.

فكيف يمكن تجاوز قرار مجلس النواب؟ في مثل هكذا قرارات ترتبط بوجود الصناعة وتطويرها؟ وختم :تتحدثون عن حماية قطاعات الانتاج؟؟

واضاف: اخاف على بلدي وصناعتي واولادي من سلوككم واساليبكم الملتوية... هذا تزوير واعتداء على الصلاحيات.

وفي الارقام الصناعية نشير ان القطاع الصناعي في لبنان يؤمن مئة وخمسة وعشرين الف فرصة عمل للعائلات اللبنانية اي ان نمو واحد في المئة في الصناعة يؤدي الى 1500 فرصة عمل جديدة وفق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وفي حين يوجد أكثر من 5.000 مصنع لبناني داخل لبنان .ان حصة الصناعة اليوم من الناتج المحلي تقارب الـ4.6 مليار دولار. وتشير ان الوقائع الصناعية الى امكانية مضاعفة هذا الرقم بعد 5 سنوات ومضاعفته ثلاث مرات بعد 15 سنة، كما خلق أكتر من 50 ألف وظيفة جديدة من خلال هذا القطاع في السنوات الخمس المقبلة".

واستطاعت الصناعة اللبنانية ان تشكل ميزة تنافسية في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمفروشات والمجوهرات والأزياء والصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة وغيرها من الصناعات وهذا ما أكدته دراسة "ماكنزي".

ويعتبر ارتفاع كلفة الإنتاج والضرائب على القطاع الصناعي عائقا أساسيا أمام تطور القطاع في مثل هذه الظروف اليوم. اما خفض الكلفة على الصناعي تبدأ بمعالجة مشكلة الكهرباء ولا تنتهي باستكمال الدراسات لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية القادرة على توفير البيئة المحفزة للصناعيين اللبنانيين .كما يشكل تشجيع المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص الأجنبي عاملا اساسيا في تطوير الصناعة .

وايمانا منها بقدرات القطاع الصناعي اللبناني وبالانتاج الصناعي اللبناني تعمل الجهات الرسمية على فتح ابواب الصناعة اللبنانية الى المزيد من الدول العربية وأفريقيا وكل العالم عبر رفع قيمة الصادرات اللبنانية من حيث الكمية والنوعية.

وتم مؤخرا تعيين 20 ملحقا اقتصاديا في الدول الأساسية التي يتعامل معها لبنان على صعيد التجارة والصناعة .وهذه خطوة مهمةجدا للقطاع.

واخيرا ووفق احصاءات وزارة الصناعة ان مساهمة الصناعة في الناتج الوطني بلغت 14% في العام 2018، وهي قابلة للزيادة وفق البنك الدولي، لكن المؤسف انها كانت 20% في العام الفين و24% في العام 1990.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في الفصل الاول من العام 2019 الى 660 مليون دولار في زيادة بنسبة 4% عن العام 2018 حيث بلغت 629 مليون دولار، وفي زيادة بنسبة 10% عن العام 2017 حيث بلغت 597 مليون دولار. ايضا،

وبلغ عدد التراخيص الصناعية في هذا العام 217 : منها 82 ترخيصا في قطاع الصناعات الغذائية.