«أعطونا إستقرار سياسي وخذوا ما يدهش العالم»، بهذا المطلب بدأ نائب المدير العام للشؤون التجارية في بنك الموارد هادي حمود، حديثه مع اللواء»، مطالباً بتفعيل الجو السياسي الإيجابي الذي يعيد الثقة بالبلد، وبدء الدولة بالحوار مع الدائنين من مصارف لبنانية وصناديق إستثمار أجنبية من أجل هيكلة الدين المستحق وإعادة جدولته مع التركيز على أهمية إعطاء الأفضلية للمصارف اللبنانية، مشدداً على ان الإستقرار السياسي الأساس في التأثير الإيجابي على الوضع المالي اللبناني.
حمود الحائز شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في العام 1986، والمحاضر في إدارة الأعمال والأقتصاد لأكثر من 12 عام في الجامعة اللبنانية الأميركية، أعطى أمثلة تطبيقية ، مشيراً الى انه «في حال كان لدى المصرف زبون يريد الإقتراض ولديه مشروع مقنع، البنك يدرس الجدوى الإقتصادية من المشروع وكلما كانت إمكانية سداد الدين أعلى يعني الوضع جيّد، عند عدم سداد الدين نبحث عن المشكلة ونقوم بإعادة جدولته»، وعليه فإنّ قرار الحكومة بالتوقف عن سداد الديون في 2020 من دون خطة واضحة لهيكلة وإعادة جدولة الدين (التعثّر الغير منّظّم) كان قرار خاطىء وكلّف لبنان وبالأخص القطاع المالي الكثير، مع آثار جد سلبية على الأفراد والمؤسسات التي تتعامل مع المصارف، البنوك لا تستطيع إقامة دعوى قضائية على الدولة، الدولة لديها أصول Assets ، والمشكلة أن لا أحد يسعى لإيجاد الحلول العملية للنهوض من الأزمة.
وأضاف: «عندما إستثمرت المصارف اللبنانية بسندات الخزينة كانت المخاطر قليلة حتى لا نقول معدومة وهذه التوظيفات هي أساس عمل القطاع المالي في أي بلد، أمران يجب العمل على تفعيلهما: أولا : «الجو السياسي الإيجابي الذي يعيد الثقة بالبلد»، وثانيا: «الدولة يجب أن تبدأ بالحوار مع الدائنين من مصارف لبنانية وصناديق إستثمار أجنبية من أجل هيكلة الدين المستحق وإعادة جدولته مع التركيز على أهمية إعطاء الأفضلية للمصارف اللبنانية « .
وعن أفضلية إجراء عملية دمج لبعض المصارف في حال كانت متعثرة؟ أوضح حمود «أن المصارف رسميا ملزمة بالإمتثال لأحكام تعاميم مصرف لبنان المنبثقة من قانون النقد والتسليف. ومن المهام الأساسية للجنة الرقابة على المصارف هي القيام بدراسة وضع كل مصرف على حدى ورفع تقريرها لحاكم مصرف لبنان الذي يقوم بعرضه ودراسته مع المجلس المركزي الذي يقرر وضع المصرف والخيارات المتاحة تكون إمّا وضع اليد على المصرف وتعيين إدارة جديدة، تصفيته بالكامل، أو تسهيل دمجه أو إستحواذه من قبل مصرف آخر تتوافر لديه الملاءة لتحمل الخسارة وحماية المودعين في المصرف المتعثر».
أمّا بالنسبة للتعميم 158 فاشار حمود الى أنّ البنوك بدأت بتطبيقه، وقد تخوّف البعض من السير به كون الإلتزام على سنة . وضع بنك الموارد جيّد وهو متفاءل مع تأكيده أن ليس لديهم أي سياسة توسعية في الأوضاع الحالية، فهم صامدون بسياسة خدمة العملاء والمحافظة عليهم».
وعن عملية سداد الزبائن للديون بالدولار، أكّد أن هناك بعض الحسابات التي تمّ تسديدها بالكامل وأقفلت، وبعضها الآخر سدّد عن طريق إستملاك المصرف لبعض العقارات بعد إستنفاذ كل السبل لمعالجة الدين مع العميل، و بالتأكيد على مواكبة وموافقة لجنة الرقابة على المصارف على الإجراءات التي يتخذها المصرف في سياق إطفاء الدين المتعثّر.
فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لإعادة إنماء البنك وإعادة الثقة للزبائن كان جواب حمود حازما: «أعطونا إستقرار سياسي وخذوا ما يدهش العالم» ، مشدداً على ان الإستقرار السياسي الأساس في التأثير الإيجابي على الوضع المالي اللبناني.
رسالته لشباب لبنان هي «الحفاظ على الأمل والسعي لمن يستطيع إيجاد فرص عمل بالخارج لإكتساب الخبرة وتأمين مستقبل مهني يساعد في الإنتاج المادي، صحتنا المالية تعتمد على تدفق الأموال من اللبنانيين المغتربين الذي يدعمون أهاليهم وإقتصاد وطنهم بإستمرار».