من ركام الدمار تولد الأفكار البنّاءة أحيانا. والانفجار المروّع الذي هزّ بيروت وكل لبنان، قد يكون المناسبة لاحياء صيغة الـB.O.T (تعمير، تشغيل لفترة محددة بالشراكة بين القطاع والخاص، ثم إعادة المشروع للقطاع العام بعد استثماره لفترة ٢٠ الى ٣٠ سنة أو أكثر) كي تعتمد هذه الصيغة ليس فقط في بناء مرفأ بيروت الدولي، وإنما أيضا تطوير مرفأي طرابلس وصيدا، مع إعادة إحياء مرفأ بيروت القديم - إذا اقتضت الضرورة والجدوى - كمكمل لمرفأ بيروت الحديث. وهي عملية طويلة المدى تحتاج الى أكثر من ٥ سنوات والى مليارات الدولارات - وهذا بيت القصيد - لا يمكن للدولة اللبنانية بالاحتياطيات الشحيحة التي لديها الآن بالدولار أن تؤمّن حتى مئات ملايين دولارات منها. والحل الوحيد هو بطريقة الـB.O.T للقطاع الخاص أو p.p. p. (public- private partnership) بواسطة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وبالانتظار...
لا بد من تدبر الأمور بـ «حواضر البيت» من خلال الاعتماد الرئيسي على القوة «المينائية» الحالية لمرفأ طرابس القادر حسب المعلومات الأولية على إستيعاب ٣٠٠ ألف طن أو حوالي نصف استيرادات لبنان من القمح البالغة ٦٠٠ ألف طن (غالبيتها من أوكرانيا وروسيا) والباقي ممكن استيعابه في مخازن الثمانية مطحنة التي تستقبل عادة ١٠٠ ألف طن من مجموع الاستيرادات السنوية. والـ ٢٠٠ ألف طن الباقية ممكن استيعابها في مخازن المصانع الكبرى وربما جزء منها في مرفأ صيدا بعد تزويده بتجهيزات أولية.
وكل هذه العمليات «المركبة» إذا كان من شأنها «تدبر الأمور» ولو بصعوبات وتعقيدات وبنفقات طارئة، منها أكلاف نقل كميات كبرى من القمح من مرفأي طرابلس وصيدا الى بيروت، والأكلاف الإضافية للتخزين في المطاحن ولدى مخازن الشركات الصناعية، فانها لا تغني عن «خطة طارئة» فورية لإعمار مرفأ بيروت بالسرعة المطلوبة، ليس فقط لإعادته الى وضعه السابق وإنما لتحديثه بالتجهيزات والخدمات وبالإدارة العصرية والكفوءة والمنتجة والمنافسة التي جعلت منه على مدى مئات السنين «مرفأ الشرق» وصلة الوصل بين الشرق والغرب وبما يساهم في دعم الخزينة العامة بأضعاف ما كان يورده في ظل الإدارة السابقة وتحت رحمة التسريب والتهريب بما أضاع على موازنة الدولة مليارات الدولارات التي شكلت جزءاً كبيراً من «منهوبات الداخل» و«منهوبات الخارج».
دعوة لالتفاف وطني حول مرفأ طرابلس
رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي أكد أن مرفأ لبنان من طرابلس من حيث موقعه الجغرافي يتمتع بأهمية على المستويات المرفئية اللبنانية والعربية والدولية كما هو مهم إقليمياً ومن حيث إمكانياته الحالية فيمتلك مساحة مشابهة لمرفأ بيروت إلا ان لديه ارصفة أقل، أما مداه البحري فهو أوسع من المدى البحري لمرفأ بيروت وحركة السفن ويمكنه ان يستفيد من هذا المدى البحري المساعد وبإستطاعته أيضاً تأمين الخدمات التي يحتاجها لبنان لا سيما في ظل الازمة الإقتصادية وتراجع الحركة التجارية والمناخ السلبي الضاغط الذي تسببه جائحة الكورونا، لافتا الى أننا نعمل على زيادة القدرة التشغيلية لمرفأ طرابلس وتعزيز قدراته اللوجيستية بشكل مطرد، في وقت نشهد فيه أكبر إلتفاف وطني حوله وبالنسبة لإهراءات القمح في مرفأ طرابلس فنحن ننكب على إعداد الترتيبات المتعلقة بإستدراج العروض من جانب شركات متخصصة في إسبانيا وألمانيا للعمل على تركيب إهراءات للقمح بطريقة سريعة ورفع القدرة على تخزين 200 ألف طن وبذلك يتوفر الدعم لبيروت وكل لبنان لا سيما أننا أطلقنا مبادرة طرابلس الكبرى للعمل عل إذابة الفجوة بين اللبنانيين ولترسيخ التعاون مع بعضهم البعض من خلال الإستثمارات المشتركة والتي تتلازم مع تخطي الحواجز بين الطوائف والمذاهب والمناطق. وجاء كلام دبوسي خلال استضافته من قبل CNBC عربية، حيث تناول أيضاً الحالة الصحية التي تعاني منها البلاد ورأى أنها «تتوفر من خلال المساعدات الطبية التي يتم إرسالها من جهات عربية ودولية وهذا ما نشهده بهذا الإتجاه من حركة الطائرات التي تنقل تلك المساعدات الطبية التي تصل الى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
نجار
اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال، مع لجنة إدارة مرفأ بيروت، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، حيث تم البحث في أوضاع المرفأ ومدى جهوزيته وما يمكن أن يقدمه من خدمات في الوقت الراهن بعد الكارثة التي المت به من جراء الانفجار الأخير.
ودعا نجار التعاون بين الجميع لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية العمل بعد أن أصبحت محطة الحاويات في المرفأ بحالة جهوزية كاملة للعمل، مشيراً الى ان المرفأ رئة لبنان والمناطق المحيطة به، ويتمتع بمزايا عديدة لموقعه المحوري والأهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
ولفت الى ضرورة تكليف رئيس مجلس ادارة ومدير عام ملم بالعمل المرفئي من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل المرفأ بأسرع وقت ممكن.