ما انشغلت به الحكومة في «الخطة الانقاذية» عن القضية العمالية وسط ركام القضايا الاقتصادية من ودائع أسيرة الى أموال مستحقة أو مهرّبة أو منهوبة، استدركته وزيرة العمل يوم عيد العمال بالإعلان عن عزم الحكومة تحديث القوانين العمالية في لبنان كي تلحظ الأزمات المشابهة بشكل فعّال ومرن ومكافحة البطالة عن طريق تأمين فرص عمل وتحفيز المؤسسات، وهو ما دعت إليه هذه الصفحة الاقتصادية في «اللواء» قبل أيام عشية عيد العمال، في ظل أزمة اقتصادية قبل الكورونا وبعدها أدّت وتؤدي الى تسريح كامل أو جزئي لمئات آلاف العمال من أصل مليون ونصف عامل في القطاع الخاص، في قوانين قديمة وأعراف واجتهادات رثة اعتمدت يوم كان لبنان بين نهاية الخمسينيات ومنتصف السبعينيات في ازدهار اقتصادي يقطف من ثماره أرباب العمل والعمال، وباتت اليوم في ظل الأزمات المالية والمصرفية والصحية المتلاحقة وتداعياتها على الاقتصاد، تعرقل النمو وتزيد في البطالة، بسبب ما تنص عليه من شروط وقيود وجمود وما تلقيه من الأعباء والمسؤوليات على المؤسسات لا سيما المتوسطة والصغيرة، وبما يجعل هذه المؤسسات، تمتنع أو تتردد في توظيف المزيد من القوى العاملة.
بل ان في هذه القوانين ما يجعل بعض المؤسسات الكبرى حتى قبل الأزمة الاقتصادية، تلجأ الى عمليات تسريح جزئي جماعي. في حين انه بقدر ما المطلوب الحرص على ما في القوانين من مكتسبات حصل عليها قطاع العمل، لا يجوز في الوقت نفسه أن يبقى فيها من العراقيل والقيود التي تشلّ من قدرة قطاع الأعمال على تحقيق النمو الكافي لاستيعاب معدل ٥٠ ألف فائض سنوي جديد من القوى العاملة بينهم عدد كبير من خرّيجي الجامعات ممن انضموا الى جيش البطالة التي تخطّت معدلاتها، ومعها معدلات ألفقر والعوز، وسط الأزمات المالية والاقتصادية والصحية المتصاعدة، الى أكثر من ٥٠%.
في حين ان العديد من الدول واجهت هذا النوع من الأزمات، بمراجعة وتحديث قوانين العمل - لا سيما في فترات الكساد والركود بمثل ما هو حاصل الآن في لبنان - بما يعطي القوى العاملة فرص عمل أكثر والى أرباب الأعمال عبر التخفيف من الشروط والقيود، فرص استثمار أكبر، وتحقيق معدلات نمو أعلى وصلت في لبنان الآن الى ١٢% سلبية في عديد القطاعات، ووسط تجاذبات ايديوليوجية لدى اتحادات شعبوية واحتكارات لدى رأسمالية أنانية، ودائما تحت ذريعة «حرية» اقتصادية دستورية محمية بـ «ديمقراطية» سياسية... مليشياوية!