عملية إحياء قرض بـ٣ الى ٤ مليارات دولار من أصل ١١ مليار دولار إجمالي القروض الميسرة والطويلة الأمد التي أقرّها مؤتمر سيدر في نيسان ٢٠١٨، تأتي تلبية لأولوية مالية واقتصادية تمتزج فيها سرعة المبادرة مع صعوبة المهمة.
وأما الأولوية ففي أن العملية تأتي خلال محنة اقتصادية قاسية لم يعرف لبنان مثيلا لها من قبل. وأما صعوبة المهمة فهي في أن تحرك الحكومة الجديدة ينطلق من علامة (الصفر) التي نالتها الدولة اللبنانية بسبب سياسة التقصير واللامبالاة تجاه الشروط التي وضعها المؤتمر مقابل قروض (وهبات) لتمويل نحو ٢٥٠ مشروعا تقدمت بها الدولة للدول المشاركة والتي ما زال تنفيذها مجرد وعود في «حبر على ورق»، ومنها: وقف الهدر المالي ومعالجة عجز الموازنة وإعادة التوازن للمالية العامة والإصلاحات المالية والإدارية وعدم الاعتماد في التنفيذ على «الإدارة العامة» (كمؤشر على قلة أو إنعدام الثقة) ومكافحة الفساد وزيادة مستوى الإستثمار العام والخاص وضمان الإستقرار الاقتصادي والمالي واعتماد الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأما المبادرة فهي في أن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها تداعيات ومسؤوليات عدم تنفيذ السلطات التشريعية والتنفيذية بكل أجهزتها الإدارية والإستشارية لأي من هذه الشروط، ومع ذلك تقدمت برغم كل هذا التقصير الهائل والفادح والفاضح، بطلب قروض مؤتمر مضى على انعقاده نحو ٣ سنوات وتبدو عملية إحيائها كما «العظام وهي رميم»!
مع الإشارة أخيراً إلى أنه في طليعة سلم الأولويات ضرورة تعديل حصص الاستثمارات العائدة للمناطق من أموال «سيدر» في ضوء الحاجات والمعطيات، ومنها على سبيل المثال مدينة طرابلس التي تهم أوضاعها رئيس الحكومة تحديدا بقدر ما تهم كل لبنان والتي لم تتجاوز حصتها من أموال المشروع 319,5 مليون دولار من أصل الـ١١ مليار دولار مجموع القروض التي أقرّها المؤتمر، وهذا رغم ان طرابلس مدينة لبنان الثانية وعاصمة الشمال سكانها أكثر من ١٥% من مجموع سكان لبنان وبكثافة ٧ آلاف شخص في الكيلومتر الواحد، وكان معدل «تحت خط الفقر» فيها قبل المحنة الاقتصادية الحالية نحو ٥٧% وارتفع مع ارتفاع معدل الفقر في لبنان، حسب تقرير «الأسكوا» الى أكثر من ثلاثة أرباع عدد السكان!