رفع الدعم وسط اشتداد المحنة الاقتصادية، يأتي في وقت يزداد الاختناق في معيشة الأسرة اللبنانية التي هبط انفاقها بمعدل ١٧٥% خلال العام ٢٠٢٠ مضافا إليه معدل ١٠% هذا العام، مع ارتفاع في مؤشر (CPI) الذي يقيس تغيّرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات، من ٧٥ نقطة الى ٤٢٥ نقطة، ومع مؤشر (M1) الذي يقيس حجم الكتلة النقدية، من حوالي ٤ ترليون ليرة لبنانية عام ٢٠٠٠ الى ٥٠ ترليون ليرة لبنانية عام ٢٠٢٠، وفي وقت تتعدد الآراء حول مدى احتمال المزيد من إرتفاع حجم هذه الكتلة إذا جرى تنفيذ مشروع لجنة المال والموازنة الحالي في مجلس النواب برفع سعر صرف دولار السحب الدوري من ٣٩٠٠ ليرة الى ١٠ آلاف وربما ١٥ ألف ليرة بما قد يحلق معه التضخم الى معدلات قياسية جديدة ترفع أسعار المعيشة الى درجة ينتقل معها عدد كبير من الأسر اللبنانية من مستوى الفقر الى الفقر المدقع أو من الفقر المدقع الى الجوع!
وسوف تزداد هذه الأوضاع سوءا مع تداعيات رفع الدعم المرتقب في أواخر أيلول مضافا إليها تراجع القدرة على الاستيراد بما لا يؤمن الحجم الكافي من الحاجيات الأساسية على قاعدة الندرة، كلما تناقصت الكميات ضعفا واحدا إرتفعت أسعارها أضعافا، كما هو حاصل في التراجع المذهل في قيمة الاعتمادات المستندية الاستيرادية خلال منتصف هذا العام الى 26,5 مليون دولار مقابل ٣٤٣ مليون دولار منتصف عام ٢٠٢٠ و5,6 مليارات دولار منتصف ٢٠١٩! والتراجع في قيمة المحروقات المستوردة الى 1,4 مليار دولار خلال الفصل الأول من هذا العام مقابل 1,9 مليار دولار خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢٩ و٧ مليارات دولار خلال الفصل الأول من العام ٢٠١٩!
وكان يمكن أن يكون هناك بعض الأمل في حجم الاعتمادات المستندية المتعلقة بالتصدير، لولا انه تراجع الى 61,7 مليون دولار خلال منتصف هذا العام مقابل 188,5 مليون دولار خلال منتصف ٢٠٢٠ و2,8 مليار دولار خلال منتصف ٢٠١٩.
فيما الى جانب تدهور الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والنقدي لا تقل الأوضاع سوءا على الصعيد المالي حيث يتواصل عجز الموازنة مرتفعا الى ٥٨% من حجم النفقات في حزيران من هذا العام مقابل 29,6% في حزيران ٢٠٢٩. وكان يمكن أن يكون حالة إيجابية انخفاض النفقات خلال تلك الفترة من 1,5 مليار دولار في حزيران ٢٠٢٠ الى 1,3 مليار دولار في حزيران ٢٠٢١ لولا التراجع في الواردات بنحو ٥٠% من ٩٥٢ مليون دولار في حزيران ٢٠٢٠ الى ٤٧٠ مليون دولار في حزيران هذا العام! وفي أزمة تزداد سوءا عاما بعد عام وشهرا بعد شهر ودون ما يشير الى حل مرتقب في المدى المنظور بل الى حقيقة لبنانية حال المواطن فيها كما في الأسطورة اليونانية حال «سيزيف» الذي كلما اقترب جاهدا بصخرته من قمة الجبل، انهارت الصخرة مجددا وثانية وثالثة الى ما لا نهاية إلى القعر ودون أي أمل بالخلاص!