.. سيكون الشعار الذي ستعمل بموجبه المصارف اللبنانية في المرحلة المقبلة، بعد أن زاد معظمها رساميله بالحجم الذي حدده مصرف لبنان بنسبة ٢٠% من رأسمال المصرف يفترض أن تكون بشكل سيولة إضافية بحوالي ٤ مليارات دولار. إلا ان ما سيتحقق من هذه الزيادة سيكون أقل من هذا المبلغ بحيث لن يتجاوز ربما الـ٣ مليارات دولار، حيث بعض المصارف سيزيد جزءا من المطلوب عن طريق إعادة تقييم بعض مطلوباته بما قد يحقق ربما زيادة «دفترية» في الملاءة ADEQUACY وليس في السيولة LIQUIDITY .
وحتى الزيادة الإضافية التي طلبها مصرف لبنان بنسبة ٣% من حجم ودائع المصارف لإيداعها في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، سوف لن تتحقق بسهولة، وليس من الواضح حتى هذه اللحظة ما إذا كان مصرف لبنان سيعطي المصارف مهلة أكبر بشأنها، رغم انه بدونها لن تتمكن المصارف اللبنانية إلا في إطار ضيق جدا من تمويل فتح اعتمادات الاستيراد عبر المصارف العالمية في الخارج إلا إذا جرى تغطية قيمة هذه الاعتمادات ١٠٠% وبالعملات الأجنبية. لا سيما ان مصارف عدة باعت أو بصدد بيع فروع لها في البلاد العربية والأجنبية للحصول على سيولة الـ٢٠% الإضافية التي طلبها مصرف لبنان. وهي فروع كانت بعض المصارف تموّل عبرها الاعتمادات المستندية المتعلقة بالاستيرادات الى لبنان.
وبانتظار تطوّرات جديدة، سوف يقتصر عمل المصارف على عمليات محدودة جدا في الخارج والداخل ولأمد غير منظور، تواصل المصارف خلاله إرسال بياناتها عن الزيادات المحققة في الرأسمال، الى مصرف لبنان ومنه عبر لجنة الرقابة، الى المجلس المركزي الذي عليه أن يتحقق من الزيادة المطلوبة والتي لن تكون كافية على أي حال لتغطية أكثر من ١٠ الى ١٥% من أصل الـ٢٥ الى ٣٠ مليار دولار التي لا بد من توافرها لعمليات التمويل المصرفية الداخلية والخارجية، لا سيما ان الايداعات توقفت والتحويلات شحّت والاحتياطيات تقلّصت وحاجات دعم السلع المعيشية والضرورية تتزايد في ظروف اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية وصحية إستثنائية لا يبدو ان علاجها ممكن في المدى القريب من صناديق دولية أو مساعدات واستثمارات عربية أو اغترابية. وفي وقت يشق الدولار الأميركي طريقه فوق عملة وطنية تتراجع باستمرار وتجرف في طريقها ما تبقّى من قوة شرائية لشعب بات ٥٥% منه في خانة الفقر و٢٥% منه على خط الجوع!