اقتصاد

فهناك أولا التغييرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيراتها المباشرة على الموارد المائية في المنطقة العربية، ومنها لبنان الذي حسب تقرير البنك الدولي تتزايد حاجاته المائية والكهربائية بما يقتضي الإسراع ببناء السدود، لتلبية المياه لبيروت الكبرى وجبل لبنان.

وهناك أيضاً ردود فعل سكان المناطق التي يقام فيها «سد بسري» بشأن احتمالات الزلازل والمخاطر البيئية رغم ان تقريرا من هيئة التفتيش في البنك الدولي طلب اطلاع السكان المعنيين في المنطقة بان تصميم المشروع وضع في ضوء المتطلبات الحديثة وخضع  لتقييمات المخاطر الزلزالية، وان مشروع سد اليمونة على سبيل المثال يقع على فالق زلزالي، وان بناء السدود حسب الخبير الدكتور فادي قمير، يخضع لقواعد علمية تدعمها بطريقة تتكفل بصمودها في وجه مثل هذه المخاطر، بدليل ان بلادا عديدة تعرّضت للزلازل ولم تدمر سدودها. 

ولكن هناك مقابل هذه التطمينات، تحذيرات منها بيانات من الحزب التقدمي الاشتراكي عن  مخاطر الزلازل بناء على طبيعة  الأرض المعدّة لبناء السد وجوانب البحيرة لأنها من النوع غير المستقر الذي يتفاعل الى حد كبير مع المياه خصوصا مياه الشتاء، وان التربة في المكان المخصص معرّضة للانجراف فكيف الحال إذا شربت لسنوات من مياه السد؟ وان ما يثبت التربة حاليا هو الأشجار الموجودة عليها، وان أي تعرّضا لها سيؤدّي الى انهيارات في الحوض. مع محاذير حيال انهيار أجزاء من الجبال المحيطة بمنطقة السد، بما يهدّد سلامة سكان المناطق المجاورة في الشوف وصيدا وجزين.

وهناك أيضاً مفاجأة الكورونا التي فرضت توجيه المال المفترض - إذا وجد؟! - من سد بسري الى الحاجات الصحية والاجتماعية ولا سيما الى العائلات الفقيرة.

وهناك المشاريع المجمدة لبناء ٢٧ سدا وبحيرة ضمن الخطة العشرية التي أقرّها مجلس الوزراء في العام ٢٠٠١ وبأكلاف كانت يومها بمئات ملايين الدولارات وباتت اليوم بمليارات الدولارات ولم ينفذ منها سوى سد واحد في شبروح، مقابل عشرات السدود في قبرص والمئات في تركيا، مقابل اثنان فقط جرى تلزيمها في البقاع. والباقي على طريق التلزيم من عكار والبترون الى كسروان ومن الشوف الى عاليه ومرجعيون.

وهناك الى شح الماء شح المال حيث إذا أقرّت السدود من أين القروض؟، وإذا أقرّت القروض فمن أين التسديد وكيف ومتى في بلد بات يمتنع عن تسديد القروض؟