اقتصاد

لكن بعد إحداث تصريحه صدمة بين المواطنين، عاد ليوضّح أن البلد ليس بصدد انهيار خلال أيام، بل إنّه يحتاج الى حل فوري خلال أيام.

وكان سلامة قد حذر في حديث لـCNN من ان عدم ايجاد حل للأزمة في لبنان سيؤدي كذلك الى انخفاض تحويلات المغتربين بشكل كبير، مشيرا الى ان ما يجري في البلد كلفته باهظة يومياً لكن الاهم هو «اننا نخسر الثقة، في وقت ان الاقتصاد مبني على الثقة خصوصاً أن المصارف مغلقة».

وأوضح أنّه كلما تأخر الحل زادت الكلفة على البلد، فاليوم لا يوجد نشاط اقتصادي في البلد، خصوصاً أنّ فتح اعتمادات أصعب في هذه الفترة.

كما تحدث عن مخاطر من عدم القدرة على تغطية الديون الدولية وفقدان الناس لوظائفهم او عدم الحصول على رواتبهم بسبب خسارة الشركات لأموالها، خاتماً: المسلة اليوم هي ان النشاط في البلد متوقف فيما لا يمكنه تحمل ذلك.

وفي وقت لاحق، قال سلامة بأنّ عنوان CNN لا يتماشى مع ما قاله خلال مقابلة معها، فأوضح لوكالة «رويترز» أننا نحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الإنهيار في المستقبل، مضيفًاً: لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام ما قلته هو أننا نحتاج إلى حل فوري خلال أيام.

ولفت سلامة الى «اننا سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار ولدينا الوسائل لتحقيق ذلك وهدفنا حماية اموال المودعين». مؤكداً ان المصارف ستفتح أبوابها مباشرة بمجرد هدوء الوضع ولا نطالبها بالإغلاق.

وفي سياق آخر، أكدت جمعية مصارف لبنان حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاع العام وخصوصاً القوى الأمنية لافتة الى إقفال أبوابها اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قد عقد اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات، وصدر عنه البيان الآتي نصه: على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض.

في السياق ذاته، تذكر الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام، أي مكاتب Call Centers  التابعة لها.

تؤكد الجمعية أن الهم الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة اليوم الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019.

من جهته، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف لاستنباط حلول تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران ووقف الحملة المبرمجة على المصارف

واعتبر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أن «استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية. فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة لا يمكن اسكاتها بالمهدئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الازمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الاول. كما أن هذه الحال العفوية التي اوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قبل اهل الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم.

وأسف أن «تستمر الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية وتهجر ما تبقى من استثمارات اجنبية وعربية في المصارف»، مناشدا «القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الامان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد».

وثمن المجلس «مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، والى سعيها تأمين الخدمات المصرفية لعملائها وبخاصة موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي».

وناشد «رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة أولا ثم مع القوى السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر من عشرة ايام على توقفها، فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين في هذه المرحلة المصيرية وبخاصة أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنيةالمتضررة من هذا الواقع المستجد بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكل نبض العمال الاكثر تضررا من السياسات الحكومية التي ارهقت البلاد والعباد».