اقتصاد

  نجاح تونس في الحصول على قروض بحوالي 4,5 مليارات دولار و3,3 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي خلال ٨ سنوات بين ٢٠١٣ و٢٠٢٠ أعطى للبعض انطباعا بأن لبنان لن يعامل من قبل «الصندوق» بأقل مما عامل به تونس، وفي تفاؤل يبقى رهن التطورات، ورهينة الوقائع ومنها:

١- تراجع الناتج المحلي الاجمالي السنوي لتونس بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بمعدل 8,9% مقابل تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان حسب تقديرات صندوق النقد الدولي خلال الفترة نفسها، بمعدل بأكثر من ٦٥% من ٥٥ مليار دولار الى ١٨ مليار دولار.

٢- النمو الاقتصادي المرتقب لتونس للعام ٢٠٢١ مقابل نمو سلبي للبنان.

٣- ديون تونس الخارجية ٣٠ مليار يورو توازي ١٠٠% الناتج الإجمالي التونسي السنوي، وديون لبنان الخارجية نحو ٣٤ مليار دولار (يوروبوندز) تقترب من ضعف الناتج الإجمالي السنوي.

٤- لم تمتنع تونس عن دفع ديون خارجية أو داخلية عليها، بينما لبنان امتنع ولأول مرة في تاريخه عن دفع أقساط «يوروبوندز» خارجية وداخلية استحقت عليه بدءا من آذار ٢٠٢٠ وحتى اليوم.

٥- أعباء الرواتب والأجور في الموازنة العامة التونسية بالنسبة الى حجم الناتج المحلي الإجمالي التونسي لا تزيد عن ١٧% ومع ذلك يعتبرها صندوق النقد الدولي بأنها «نسبة مفرطة» ويدعو الى حسن أداء الجهاز الوظيفي الحكومي التونسي، بينما تزيد نسبة الرواتب والأجور وملحقاتها في لبنان عن ٢٠% من حجم إجمالي الناتج المحلي اللبناني.

٦- كل هذه الوقائع الاقتصادية سمحت لتونس بعد الانتفاضة الشعبية في العام ٢٠١٣ ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي، بالحصول على قرض بقيمة 1,7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على سنتين وفي العام ٢٠١٦ على 2,8 مليار دولار على ٤ سنوات، وتتوقع الحكومة التونسية بموجب اتفاق جديد الحصول على 3,3 مليار يورو لهذا العام من صندوق النقد الدولي بشكل أساسي ومن مانحين دوليين ومستثمرين.

٧- في إطار الإصلاحات وقّعت الحكومة التونسية هذا العام على اتفاق مع الاتحاد العمالي التونسي للشروع في مخطط إصلاحي يشمل ٧ مؤسسات حكومية تتعلق بقطاع الكهرباء والغاز والطيران، إضافة الى مخطط لإعادة هيكلة باقي المؤسسات العامة الاستراتيجية وتمويل ذلك من خلال التنازل عن حصصها الصغيرة في شركات غير استراتيجية.

.. وهذا كله على صعيد ما أمكن لتونس أن تخطط له وأن تحصل عليه.

وأما بالنسبة للبنان فلا شيء. لا شيء بالفعل حتى الآن، ليبقى السؤال لا سيما بعد وصول المبادرة الفرنسية الى طريق مسدود، هل يمكن للدولة اللبنانية بتركيبتها السياسية الحاضرة، وإصلاحات «لا شيء» أن تحصل على «أي شي» من القروض التي حتى ولو حصلت على «شيء» منها برغم غياب الحد الأدنى من الاصلاحات، فسوف لن تكون سوى كم محدود جدا من بضع مليارات قد لا توازي نصف أو ربع الـ٦ مليارات دولارات التي أهدرتها حكومة الخبراء والاختصاصيين من التكنوقراط، على مذبح المهرّبين والمحتكرين ومن أموال المودعين!

ويبقى ان الملفت في مجال المقارنة بين أحوال تونس وأحوال لبنان، هو ان وزير الاقتصاد التونسي السابق حكيم بن حمودة في معرض تشخيصه للأزمة التونسية، حذّر أخيراً من أن هناك خطراً كبيراً من عدم اللجوء الى صندوق النقد الدولي، هو «السيناريو اللبناني»!!

وهكذا لم تعد أحوال سريلانكا أو بنغلادش أو النيجر أو موزمبيق، ولا الأرجنتين أو البرازيل أو فنزويلا أو اليونان مضرب الأمثال بل... لبنان!!!