بعد التعميم الوسيط رقم 536 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بخفض الفوائد على الودائع الدائنة، من المتوقع صدور تعميم جديد يخفض فيه مصرف لبنان الفوائد على الحسابات المدينة بما يشجع أصحاب هذه الحسابات على تسديد الاستحقاقات المتوجبة عليهم للمصارف مستفيدين من معدلات الفوائد الجديدة والمتدنية، وبما يزود المصارف بسيولة جديدة من أصل مجموع القروض المعطاة للقطاع الخاص البالغة حوالي 56 مليار دولار منها 40 مليار دولار بالعملات الأجنبية وما يعادل 16 مليار دولار بالليرة اللبنانية، وبما قد يمكن المصارف بهذه السيولة الاضافية من رفع مبالغ سحوبات الجمهور التي تتراوح الآن بين 250 و300 و500 و1000 دولار وحوالي 5 ملايين ليرة لبنانية اسبوعيا.
علماً انه مع حجم السحوبات الأسبوعية المتدنية المسموح بها حالياً سوف ينتظر أصحاب ودائع المبالغ الكبيرة سنوات عدة قبل استرداد كامل ايداعاتهم الأمر الذي يضعف الثقة بالقطاع المصرفي وهو ما يسعى حاكم مصرف لبنان الى معالجته بالتوفيق بين احتياجات المودعين والتجار للسيولة المصرفية، وبين ضرورة عدم استنزاف الاحتياطات النقدية لدى مصرف لبنان وبالتالي لدى القطاع المصرفي عموما بسحوبات نقدية يذهب الكثير منها الآن ليس فقط الى يد المودعين، وانما أيضاً الى الدولة اللبنانية التي تحتاج الى سيولة القطاع المصرفي لتسديد ما عليها من موجبات والتي كان منها أخيرا أستحقاق الـ1,5 مليار دولار الذي سدده مصرف لبنان نيابة عن الدولة في موعده المحدد تشرين الثاني 2019 وبعده استحقاق (اليوروبوندز) المقبلة:
1 ـ استحقاق بمبلغ 1,200 مليار دولار في آذار 2020.
2 ـ استحقاق بمبلغ 700 مليون دولار في نيسان 2020.
3 ـ استحقاق بمبلغ 600 مليون دولار في حزيران 2020.
اضافة الى استحقاقات الليرة اللبنانية في كانون الأول 2019 بمبلغ 378 مليار ليرة لبنانية و7796 مليار ليرة لبنانية، فضلا عن استحقاق عام 2020 بمبلغ 11094 مليار ليرة لبنانية.
علماً ان وزارة المال أجلت أخيراً اصدار سندات دين جديدة باليوروبوندز بقيمة 2 مليار دولار وذلك بعد أن تدنت أسعار هذه السندات في الأسواق الدولية، ما أدى الى ارتفاع العائد عليها ودفع وزارة المال الى تأجيل اصدارها تجنباً للأكلاف العالية التي ستضاف الى الـ2 مليار دولار قيمة السندات، وبما يستنزف جزءاً من السيولة المصرفية ويزيد أعباء جديدة على الدين العام الذي بلغ حتى الآن أكثر من 175 مليار دولار حوالي 63% منها بالليرة اللبنانية و37% بالعملات الأجنبية. في وقت ينتظر اللبنانيون نتائج الاستشارات النيابية سعياً وراء تأليف حكومة جديدة يعلقون عليها الآمال لتحسين ولو جزئي في الوضع الاقتصادي، رغم أن الأرقام المتوافرة عن المؤشرات الاقتصادية لا تفتح باباً للتفاؤل، سواء من حيث استمرار عجوزات المدفوعات أم عجوزات موازنات الدولة السنوية التي تنتظر الأسواق اقرار موازنة 2020 منها والتي، برغم كل وعود الدولة بخفض العجز فيها، لا يبدو أن ما تضمنته من الواردات المتوقعة ستساوي الواردات الفعلية المحققة، لأسباب عدة أهمها ان الركود الاقتصادي سوف لن يدخل الى خزينة الدولة ما تحلم به من ضرائب وعائدات.