في مصارف لبنان 2,8 مليون حساب ٩٢% منها بوديعة أقل من ١٠٠ ألف ليرة، لا يمثل مجموعها أكثر من ١٤% من قيمة اجمالي الودائع. يقابلها حوالي ٢٠ ألف حساب بوديعة أكثر من مليون دولار. وحيث ان بعض أصحاب هذه الحسابات لديهم أكثر من حساب في أكثر من مصرف فان النتيجة أن وديعة المليون دولار وأكثر موجودة في أقل من ٢٠ ألف حساب (من أصل الـ2,8 مليون حساب) وذلك حسب الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في وزارة المالية الدكتور هنري شاوول الذي خلال حديثه عن أصحاب الودائع الكبرى في مقابلة مع ARAB BANKER التي تصدر في لندن، اتهم «بعض الدوائر» في لبنان بالتخطيط لوضع اليد على ممتلكات الدولة، والسعي لبيع احتياطي الذهب في ما صفه بأنه أشبه بـ «عملية سطو في وضح النهار As a scheme as daylight robbery وسرقة ضخمة A huge theft لموجودات وامتيازات تعود ملكيتها لمجموع الشعب اللبناني».
وقال شاوول الذي قدّم استشارات لوزارة المال حول لخطة «الاصلاحية» الحكومية - نيسان ٢٠٢٠» واستقال في منتصف حزيران ٢٠٢٠، ان جزءا كبيرا من الودائع المصرفية يعود الى مجموعات تتحكم بمقادير السلطة في لبنان ينبغي محاسبتها وتحميلها مسؤولية المساهمة في المشاكل التي يعاني منها لبنان اليوم. مقدّرا خسائر القطاع المالي بأنها قد تكون أكثر من ٧٥ مليار دولار. والدليل أنه بالمقياس الى حجم الميزانية المجمعة للمصارف حوالي ٢٠٠ مليار دولار، فان الـ٧٥ مليار دولار لا تشكّل سوى ٣٧% من حجم هذه الميزانية، بما يوجب بالتالي إعادة رسملة جديدة كاملة للمصارف Full recapitalization تكون أولوياتها إعادة الودائع الصغيرة التي تقل كل منها عن ١٠ آلاف دولار والتي تشكّل ٩٢% من مجموع الحسابات في القطاع المصرفي إضافة الى معالجة ٣ مشكلات أساسية متصلة بعضها بعض حددها بما يلي:
المشكلة الأولى مالية Fiscal: حيث فاتورة الرواتب والاأور وعجز الكهرباء تستنزف ٥٠% من مجموع واردات الموازنة. وتزداد هذه النسبة متى أضفنا اليها الفوائد المتراكمة باستمرار. والى التهريب الجمركي هناك التهرّب الضريبي وتراجع حصة الواردات الضريبية التي لا تزيد عن نسبة ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين ان النسبة في بلد مثل لبنان ينبغي ألا تقل عن ٣٠ الى ٣٥%.
والمشكلة الثانية اقتصادية: حيث ضآلة الصادرات والسياحة والخدمات ساهمت في ازدياد العجز في ميزان المدفوعات بحوالي ٣٠% من الناتج المحلي الاجمالي، ما أدّى الى الامتناع عن تسديد مستحقات الـEuro-bonds (في اذار ٢٠٢٠).
والمشكلة الثالثة مصرفية منذ أن أقفلت المصارف أبوابها على مدى أسبوعين في تشرين الأول ٢٠١٩ وقيّدت بسبب نقص السيولة، من سحوبات ودائع الدولار التي بلغت نهاية أيلول من العام الماضي ١٢٠ مليار دولار من إجمالي الودائع البالغ ١٧٠ مليار دولار والباقي ما يوازي ٥٠ مليار دولار بالليرة، فإن احتياطيات مصرف لبنان التي لا تزيد عن ٢٢ مليار دولار لم تكن كافية عند نشوب الأزمة من تلبية تدفق الطلبات على المصارف لاستيعاد الودائع. وعلى الدرجة التي يمكن لأي حكومة أن تعالج بها هذه المشكلات الثلاث، يتوقف في المدى البعيد مستقبل القطاع المصرفي الذي حتى ولو جرى انقاذه باجراءات داخلية Bail- in من نوع تحميل خسائر واقتطاعات من ودائع، فإن هذه الاجراءات لن تكون مجدية دون اجراءات مالية أساسية وبحيث يتحرر النموذج الاقتصادي الحالي من الاعتماد على التمويلات الخارجية.