نفّذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية اعتصاما سلميا شمل الموظفين، أمام مركز المعاينة في الحدت، احتجاجا على عدم إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل ولقمة عيش 450 موظفا أوقفوا عن العمل من دون ذنب ومن دون سابق إنذار بعد توقف الرواتب وحتى التعويضات بعد 20 عاما من الخدمة في هذا القطاع، نتيجة القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة «فال» على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكزها من دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين.
وتحدث رئيس الهيئة حسن الحسن، فقال: «نعتصم امام مركز المعاينة في الحدت بعد مرور شهر على ايقاف العمل بالمعاينة ولم نحصل على رواتبنا، وقد اصبح الضمان الاجتماعي لنا ولعائلاتنا مهددا واصبح العاملون والموظفون الذين خدموا هذه المؤسسة منذ عشرين عاما بلا معيل والجوع يتهددهم وعائلاتهم من دون اي ذنب اقترفوه. والسبب المعروف لايقاف عملنا هو الخلاف بين الشركة المشغلة «فال» والدولة، ونعد اكثر من 450 موظفا ولم يحضر الجميع اليوم لانهم لا يملكون بدل انتقال يعني الوضع مزري جدا وهذا ما حذرنا منه منذ اكثر من شهرين او ثلاثة وقد وصلنا اليه اليوم ولم يعد باستطاعة الموظفين الحصول حتى على لقمة العيش».
أضاف: «لقد قمنا بلقاءات عدة مع المعنيين ورفعنا احتجاجاتنا ومطالبنا وقد وعدنا بالكثير، لكن لغاية الان لم نحصل على اي شيء جدي، وحتى اننا لم نحصل على تعويضاتنا من الشركة المشغلة حيث عملنا لاكثر من عشرين عاما ومن كدنا وعملنا حصلوا على ملايين الدولارات. ونحن اليوم نطالب وفاء للعاملين والكادحين اعطاء صفر فاصلة واحد في المئة من الارباح التي جنيت على فترة عشرين عاما كتعويض لهؤلاء العائلات وكي تحصل على حقوقها المشروعة».
وختم مؤكداً «مطلبنا حاليا ان تتأمن رواتبنا ان كان لجهة المستحقات المطلوبة من الشركة او لجهة استمراية عملنا، لاسيما ان رواتبنا لا تتعدى المليونين ونصف المليون وحتى تنجز المناقصة وتوجد الحلول، على الشركة تأمين الموظفين في الاشهر المقبلة لغاية نهاية العام وانجاز المناقصة وكذلك على الدولة ايجاد الحلول لتأمين عائلاتنا من العوز».