كم ينطبق هذا العنوان على أحوال ثروات لبنان الذي فيما طبقته الحاكمة غارقة في «مباذلها» السياسية ومحاصصاتها المالية، تنهب إسرائيل ثروته الغازية وتمتنع شركة التنقيب البترولية عن إعطاء معلومات دقيقة عن نتائج حفرياتها في مياهه الاقليمية والاقتصادية، وتتعثر المفاوضات حول حقوقه البحرية التي تسعى إسرائيل الى اختصارها من ٢١٦٥ كيلومترا مربعا الى حوالي نصف مساحة ٨٦٠ كلم مربع في «ربط نزاع» يؤدي الى توقف الشركات العالمية عن التنقيب وتأجيله الى غير منظور وبما يمنع حصول لبنان على قروض ومساعدات يخفف بها حدة أزماته المالية والاقتصادية، وهي المؤجلة أصلا منذ أن تأخرت الدولة اللبنانية على مدى أكثر من عشر سنوات في إصدار القوانين والشروط التي تسمح ببدء الحفر والتنقيب، مضافا إليها الآن التعقيدات السياسية والنتائج السلبية الأولية عن المكامن الغازية في البئر ٤ والتي تحيط التساؤلات بمدى صحتها ودقتها. ويضاف أيضا انه حتى عندما تستأنف الحفريات وتطل بوادر إيجابية ويبدأ الانتاج بعد ٥ الى ٦ سنوات، فان عمليات التسييل وفرص التسويق والتصدير وعبر أي أنابيب من خلال قبرص؟ أم مصر من خلال انبوب النفط العربي الممتد الى الأردن وسوريا؟ قد تحتاج لاجتياز حلقات متشابكة من انتاج المحصول وتسويقه ربما الى أكثر من ١٠ الى ١٢ عاما، وهذا إذا لم تتعثر رحلة البحث من بداياتها بالمحاصصات والمناكفات الداخلية والصراعات الاقليمية والدولية، وبما يبقي لبنان غارقا في أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية فيما ثرواته البحرية والبرية تنهب أو تذرو في مهب الريح.
المماطلة من قبل الشركات
الخبير البترولي ربيع ياغي يقول ان عمليات التسويف والتأخير والمماطلة من قبل «توتال» هي نتيجة الضغوطات الإسرائيلية التي مورست عليها منذ البداية، ورضخت لها الشركة، ولن يكون من المستغرب أن تؤجل «توتال» القيام بالمهمة المطلوبة بذريعة ان الحدود غير مرسومة.. وأما لجهة حثّها للبدء بالتنقيب في البلوك 9 فالعقد الموقّع مع كورنسوسيوم الشركات بقيادة «توتال» هو في الأساس منذ 3 سنوات، ويعطيه إلى حدّ ما الحرية المطلقة لإدخال التعديلات على برامجه دون أي تنسيق مع الدولة اللبنانية. بمعنى ان الشركات غير مرغمة على تطبيق برنامج لبنان، وذلك نتيجة التراخي وقصر النظر وسوء إدارة من الجانب اللبناني سواء هيئة إدارة البترول أم وزارة الطاقة، ونحن في الأساس لم نستطع إثبات مشاركتنا في القرار العملاني من خلال العقد».
وهكذا يبقى ملف الغاز والنفط قريباً من البصر بعيداً عن اليد، والأمل القريب صعب في قروض من صناديق دولية وعربية أمامها عثرات في اصلاحات لا يمكن توقعها من حكام جناة لا يقبلون بإدانة الذات عما ارتكبوا من موبقات، وبما يبقي الوضع الاقتصادي والمعيشي على ما هو عليه من الاهتراء، والوضع الأمني على ما سيكون عليه من الانهيار بما يشبه الوصف الرائد قبل أكثر من ١٤٠٠ عام لثورات الجياع في قول الصحابي الثائر أبي ذر الغفاري: «عجبت لمن يجوع كيف لا يخرج على الناس حاملا سيفه»!
وقد بدأ السيف يخرج من غمده بالاحصاءات الدورية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي في ارتفاع معدلات الجرائم لا سيما السرقات التي بلغت 863 سرقة موصوفة خلال العام 2020 بواسطة كسر خلع محال وصيدليات (بمعدل 173 عملية شهرية) مقابل 650 سرقة العام الماضي، وسرقة 303 سيارات طوال العام مقابل 273 سيّارة خلال النصف الثاني من العام.