جثمان الاقتصادي الشهيد باسل فليحان وري الثرى، ومعه المشروع الذي حمل اسمه وتحوّل الى «اقتراح قانون سلامة الغذاء - قانون د. باسل فليحان - إنشاء «الهيئة العامة لسلامة الغذاء» التي لم تنشأ بعد رغم كل المخاطر الوبائية والمرضية التي تتهدد حياة اللبنانيين، والتي كان منها أخيرا - وليس آخرا - فضيحة أطنان الدجاج المنتهي الصلاحية منذ ٣ سنوات كان - وما يزال؟ - يدخل ليس فقط الى المحال الصغرى و«السوبر ماركات» الكبرى وإنما الى معدة اللبنانيين التي تغزوها كل يوم مختلف أنواع وأصناف الأغذية الفاسدة والمغشوشة والتي كان منها أخيرا فضائح اللحوم المبردة المعدلة الصلاحيات بمهارة دقيقة وأختام جديدة. ودون أن يخطر في بال «حكومة الاختصاصيين» أنه لا يكفي لإنقاذ صحة اللبنانيين ملاحقة عدوى الأوبئة دون اقتلاع جذور فساد الأطعمة. بل ان المعدل الوسطي للوفيات الناتجة في لبنان عن وباء الكورونا ليست أكثر من المعدل السنوي للوفيات والأمراض الناتجة عن الأغذية الفاسدة المنتهية الصلاحيات. وهذا ما أدّى الى صدور قانون باسل فليحان بإنشاء «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» ومهمتها: الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان في الرقابة على سلامة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الشروط القانونية التي يتم على أساسها منح الشهادات الصحية اللازمة لتصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته وتصديره حتى وأن كان لا يعتبر غذاء بذاته والرقابة على منح هذه الشهادات.
وبين كل هذه المهام المتنوعة والمتشعبة يكاد دورحكومة الاختصاصيين كما سواها من سائر الحكومات يكتفي بالرقابة من قبل مفتشي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
في حين انه يشمل العشرات من بلديات ودوائر ومجالس وهيئات إضافة إلى عديد الوزارات تبدأ بوزارة الاقتصاد ولا تنتهي بوزارات الصحة والزراعة والصناعة والداخلية، على غرار المنظومة التي تشكلت في بريطانيا قبل أكثر من نصف قرن تحت اسم حقيبة «وزارة الطعام» Food Ministry التي اندمجت فيها لاحقا وزارة الزراعة تحت اسم Minister Of State For Agriculture And Food وشملت مهامها الجوانب الغذائية المتعلقة بصحة الإنسان، كما صحة الحيوان سواء المدجن منه أم الناتج عن صيد البر والبحر والجو. حتى ان من مهام «وزارة الطعام» حرفيا «الحرص على «رفاهية» حيوان المزارع» The Welfare of Farm Animal وصولا بالمستهلك الى الرفاه «بدل» الوفاة!!
«العلاج أصبح مستحيلاً»!
وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة دهش «كيف يمكن أن يكون هناك مصانع ضخمة بمثل هذا الحجم فيها منتجات منتهية الصلاحيات، من دون أن يكون هناك للأجهزة المعنية علم بذلك ومتى وكيف أدخلت هذه البضائع الى لبنان، وهل الموزعون والسوبرماركت على علم بها، مشيرا الى اننا أصبحنا في مرحلة فساد بنيوي مجتمعي حيث العلاج أصبح مستحيلا».
وكانت فضيحة الدجاج قد كشفت عندما داهمت شعبة مكافحة الجمارك ٤٠ طن من الدجاج الفاسد من ماركات «Shuman و«Lipoul» ويستعمل بعضها في Naguts وScallops وBurgers وسواها بعد تصنيعها وطحنها.