اقتصاد

عقد تجمع "كلنا لبيروت" اجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير، جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد على مختلف الصعد.

وأكد المجتمعون أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ينذر بالأسوأ، في ظلّ انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن، خصوصاً وأن هذا الانهيار يترافق بروز نماذج من التفلّت الأمني المتمثّلة بعمليات الخطف والسلب والسطو المسلّح التي تطال الأشخاص والمؤسسات الخاصّة ما يعرّض حياة أصحابها للخطر، بالإضافة إلى تنامي حالات الانتحار التي باتت شبه يومية، جرّاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشباب وأرباب الأسر الفقيرة.

واستغرب أعضاء التجمّع، احجام القيادات السياسية عن تحمّل مسؤولياتها في التصدّي لهذه الأوضاع وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، وهذا يستدعي صحوة ضمير تدفعهم إلى تنحية طموحاتهم الشخصية والحزبية جانباً، والبحث سريعاً عن علاج ناجع لما تشهده البلاد.

وتوقف المجتمعون عند تحذير صندوق النقد الدولي من خطورة الوضع في لبنان، جراء عجز السلطة عن القيام بالخطوات الإصلاحية ووقف الفساد، وعدم التزامها بتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها منذ عام، وهو يحمّل الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الحكم، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخلياً، ووضع لبنان أمام مزيد من العزلة عن العالم.

وشدد المجتمعون على أن المدخل الالزامي لوقف هذا التدهور يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يملك مشروعاً اصلاحياً حقيقياً وغير مرتهن لأي محور، ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ فعلي، تبدأ معها عملية انتظام المؤسسات الدستورية، حكومة تكون قادرة على ضح الدم في شريان الإدارات الرسمية المشلولة والمعطلة كلياً أو جزئياً.