«صرخة المودعين» - كما هو اسم جمعيتهم - ستدوي غدا باعتصامهم لإستعادة أموالهم من المصارف في أجواء تختلط فيها الآراء بين استحالة أو إمكانية استعادتها من دولة استدانتها وباتت عاجزة أو ربما قادرة على دفعها، أو انها «ما زالت موجودة في المصارف» كما أعلن ذلك قبل أيام حاكم مصرف لبنان. وهذا أحسن الاحتمالات. ودون أن يصارح: كيف تُعاد ومن أين.. ومتى؟
وعلى طريقة اربح المليون، الجواب «صح». الودائع موجودة وبالمليارات. وبعملية حسابية بسيطة لم يأتِ على ذكرها لا حاكم مصرف لبنان ولا المصارف التي اكتفت بأن «حطت عينها» على أملاك الدولة التي هي أملاك الشعب اللبناني كله بأجياله الحاضرة والمقبلة، لاستثمارها لصالح المصارف ومصرف لبنان. في حين انه بمجرد تحويل النظر الى حسابات المصارف ذاتها وفي بياناتها وميزانياتها الدورية يمكن من خلالها إعادة الودائع لأصحابها دون المس بعائدات استثمارات الملكيات العامة (التي تشكّل الآن جزءا ملحوظا من الواردات العامة لميزانية دولة تشحّ ايراداتها باستمرار وسط عاصفة اقتصادية وجائحة وبائية) وفي غنى عن صرخات عالية أو صيحات مدوية للمودعين أو مقاضاة جرّبها أصحابها وصدرت بها أحكام ضد مصارف لكنها بقيت في «البداية» وحتى لو امتدت الى «استئناف» أو «تمييز» لن تصل في دولة التمييع والمماطلة والتأجيل والتعليل الى «نهاية».
في حين ان الصيغة العملية لإعادة الودائع هي في الأرقام التالية التي يمكن للجنة «صرخة المودعين» وسواها من اللجان والهيئات التسلّح بها لإستعادة أموالهم بالطريق المباشر والأقصر والأجدى.
فماذا في الأرقام والنتائج؟
١- حسب الميزانية المجمعة للمصارف بلغ مجموع ودائع العملات الأجنبية حوالي ١٢٤ مليار دولار. ومنذ ذلك التاريخ والتواريخ التي تلي يتتابع انخفاض هذا الرقم، بشيكات دولار Cheque Bancaire لشراء عقار أو استثمار أو بالسحوبات الشهرية بالليرة من ودائع الدولار، ليستقر على اجمالي رصيد ودائع مستحقة للمودعين لدى المصارف بـ١٠٠ مليار دولار يمكن إعادتها لأصحابها وبالدولار بالصيغة التالية:
١- الـ١٧ مليار دولار احتياطي الودائع الإلزامي بالعملة الأجنبية الموجودة الآن نقدا في حساب مصرف لبنان بالخارج يمكن دفعها فورا لأصحابها المودعين كونها في الأساس احتياطا الزاميا على ودائعهم بالعملات الأجنبية.
٢- التحصيلات التي تستحق للمصارف من القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم البالغة حسب الميزانية المجمعة للمصارف مع الفوائد حوالي ٣٠ مليار دولار والمغطاة بضمانات Collaterals عينية وسواها من الضمانات، وإيداع حصيلتها في حساب خاص بالدولار للمودعين ودفعها لهم تدريجيا.
3- بيع كميات «اليوروبوندز» المتبقية لدى المصارف ومصرف لبنان، بسعر السوق المنخفض البالغ ١٧ دولارا من أصل السعر الأسمي المحدد بـ١٠٠ دولار، وتحويل حصيلة البيع البالغة حوالي ٣ مليارات دولار لحساب المودعين لدفعها لهم بالدولار على أن تتولى الدولة اللبنانية مفاوضة الدائنين حول طريقة ومدة التسديد.
٤- من كل هذه المصادر الثلاثة أعلاه يكون مجموع ما تسدد أو يسدد للمودعين حوالي ٥0 مليار دولار تمثل ٥٠% من إجمالي ودائعهم البالغة ١٠٠ مليار دولار.
٥- وبالنسبة للـ٥٠% الباقية من الودائع يترك للمودعين الخيار باستلامها أما بسعر صرف يحدد في حينه يدفع على مراحل بالليرة اللبنانية، أو بالمساهمة بها في أي منظومة مصرفية جديدة بعد هيكلة القطاع المصرفي برساميل المصارف الحالية البالغة ٢٠ مليار دولار مضافا إليها زيادات الرساميل التي فرضها البنك المركزي على المصارف في آذار المقبل كحد أقصى كي تعود الى استئناف نشاطها بانتظام كما أعلن في المقابلة على برنامج «الحدث» قبل أيام.