بعد أن انخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي في لبنان خلال أقل من سنتين من نحو ٥٥ مليار إلى نحو ١٨ مليار دولار، أصبح معدل دخل الفرد (قياسا على عدد سكان 6,8 مليون نسمة) نحو ٢٥٠٠ دولار سنويا واقترب بذلك من معدل الدخل في جيبوتي، وما زال أفضل من دخل الفرد في ٦ دول فقط من أصل ٢١ دولة عربية، هي سوريا واليمن وموريتانيا والصومال والسودان وجزر القمر حيث يتراوح دخل الفرد السنوي في هذه البلدان بين ١٠٠٠ و٦٠٠ و٥٠٠ دولار وأقل.
فيما ١٣ دولة عربية ما زال الفرد فيها الآن أكبر من المعدل في لبنان، هي إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الستة، على التوالي العراق والجزائر ومصر وليبيا والأردن وتونس والمغرب.
ومن العوامل الرئيسية لهذا الانحدار في لبنان خسارة الجزء الأكبر من القدرة الشرائية للبنانيين، حيث المؤسسات المتوسطة والصغرى التي تشكّل أكثر من ٩٠% من مجموع المؤسسات في لبنان، متوسط الأجر الشهري للعاملين فيها بين مليون ونصف المليون ليرة (أو ٥٠ و٧٥ دولارا الآن بسعر صرف الـ٢٠٠٠٠ ليرة للدولار) بات لا يكفي لتغطية الكلفة الشهرية لانتقالة العامل من مقر سكنه إلى مقر المؤسسة التي يعمل فيها؟
الجواب في الأرقام التالية: قبل أقل من عامين كانت المليون ليرة على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة تساوي ٦٧٠ دولارا وبعدها خلال أقل من عام أصبحت الآن على سعر صرف الـ٢٠٠٠٠ ليرة تساوي ٤٨ دولارا. وفي حال بلوغ سعر صرف الدولار نهاية العام حسب بعض التوقعات نحو ٢٥٠٠٠ ليرة ستصبح المليون ليرة التي كانت قبل أقل من عامين ٦٧٠ دولارا تساوي أقل من ٤٠ دولارا.
وهذه الأرقام الصارخة تأخذ بلبنان واللبنانيين من خانة دول العالم الثالث وربما الرابع لو كان هناك مثل هذه الخانة التي تعيد إلى الذاكرة جواب المهاتما غاندي الذي عندما سأله أنصاره: لماذا يركب الدرجة الثالثة في القطار، أجاب لأنه ليس هناك درجة رابعة! في حين كل نفقات الدولة اللبنانية على رؤسائها ووزرائها ونوابها ومدرائها وسفرائها وجيش مستشاريها وخبرائها في الدرجة الأولى في السفر وفي الفنادق وبكل الامتيازات والمكتسبات بما لو تقلّص إلى درجة الإعتدال والحرص على الأموال العامة، لكانت النتيجة توفير ما يزيد عن ضعف قيمة القروض التي تلهث الدولة اللبنانية باتجاه صندوق النقد الدولي للحصول عليها وبشروط قاسية مشكوك بمدى رغبة وإرادة طبقة الحكم الفاسد في تنفيذها.