لا اقتصاد ريع ولا اقتصاد إنتاج بقي في لبنان سوى خرائب وأطلال، والحل الوحيد نموذج جديد لا يقوم على فلتان الاقتصاد الحر الذي تحوّل الى احتكارات ولا على يسار اقتصاد الدولة التي انتهت الى شعارات.
وحتى نموذج الأحزاب الايديولوجية على الشكل الضيق الذي ساد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين تهاوى أمام التنوّع الهائل والتغيّرات المتسارعة والحاجات المستجدّة وقفت أمامها النظريات المعلّبة عاجزة عن تحليلها أو استيعابها.
وفي لبنان وحسب النتائج التي توصلت إليها في اجتماعها الأخير المجموعة الاستشارية CG التي تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والمجتمع المدني، تسير الأمور من سيئ الى أسوأ والمزيد من السكان ينحدرون الى ما تحت خط الفقر وغالبية العائلات باتت عاجزة عن الحصول على الحد الأدنى من حاجياتها الرئيسية في الغذاء والصحة والتعليم.
وفي تقرير «المجموعة» ان الطبقة السياسية في لبنان لا تبالي بما يتفجر يوميا من مخاطر متلاحقة فلا التحقيقات بشأن انفجار المرفأ وصلت الى نتيجة، ولا التدقيق الجنائي سلك طريقه، ولا قانون الكابيتال أنجز، ولا خطة وضعت لإعادة هيكلة المصارف، ولصياغة شبكة أمان اجتماعية، ولا موازنتا العامين ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بانت ملامحها النهائية، ولا أي تحضيرات قد بدأت لاستقلال القضاء. وكلها وسواها طلبت «المجموعة» من الدولة اللبنانية أن تضعها في رأس سلم أولوياتها.
ولكن وكالعادة، قد أسمعت لو ناديت حيا.
فالدولة فقدت السمع والبصر والبصيرة، والهمّة والمهابة والكرامة، وأي اهتمام بحاجات شعبها. وبانغماسها في غرائزها البدائية والأنانية وأطماعها الأنانية الذاتية، عزلت نفسها عن شعبها وباتت في منأى عن حاجاته الأساسية ومطالبه الضرورية في الاكتفاء الاقتصادي والغذاء المعرفي والعلمي والاستقرار الاجتماعي والأمني، وبات الطرفان في مواجهتين رأسا الى رأس وبما يهدّد بالانفجار الذي كان أحد رجال الإصلاح في لبنان الشيخ عبد الله العلايلي قد تلمّس باكرا وجهه وملامحه وفي مقارنة بين المبادرة والتقدم السريع في دول العالم والعجز والبطء والاتكالية في الدولة اللبنانية، قال في خطاب أثير له في منطقة منارة بيروت في خمسينيات القرن الماضي، وقبل نشوب الحرب الأهلية بنحو ربع قرن، وقبل انفجار مرفأ بيروت بنحو سبعين عاما:
الناس يبنون، وما في الديار غير الدمار، ووطني سائر في انهيار. أين القرار؟!
واليوم وبعد عشرات السنين نسأل مع الشيخ الإصلاحي المتنوّر، نسأل: أين القرار؟!
ولكن كيف؟ ومتى؟ وإلى أين؟
الأسئلة لا تتوقف، فيما الانهيار يسير الى القعر، والصعوبات في حياة ومعيشة اللبنانيين أكثر من أن تُعدّ وتحصى، من ضياع ايداعاتهم وتقلص القوة الشرائية لأجورهم ومداخيلهم ومدخراتهم، الى ازدياد البطالة وفقدان الأمل من أي بديل أمامهم سوى استمرار الانهيار وتساقط ما تبقّى من مقومات الدولة وبنية المجتمع والأسرة والمدرسة والجامعة وحلول الفوضى والجهل والأميّة وفقدان الأمن مكان النظام والقانون والتربية والعلم والاستقرار العائلي والاجتماعي.