في سابقة خطيرة، بدأنا نشهد مؤخراً إجراءات مصرفيّة مخالفة للمنطق والقانون، حيث قامت المصارف بوضع يدها على أموال المواطنين وإحتجازها، تارّة عبر وضع سقوفا على السّحوبات النقديّة وتارّة أخرى على التّحويلات المصرفيّة، مع رفضها تسديد قيمة الشّيكات المسحوبة عليها للمواطنين نقدا، بالاضافة الى إجبار المواطنين بتسديد قيمة مستحقّاتهم بالدّولار الاميركي ورفضها الاستيفاء بالعملة اللّبنانيّة، وصولا الى تمديد تواريخ إستحقاق ودائع الزّبائن من دون إبلاغهم ومن دون أخذ موافقتهم المسبقة، ضاربة بعرض الحائط القواعد الدّستوريّة وقانون التّجارة البريّة وقانون النّقد والتّسليف وقوانين أخرى.
جاءت كلّ هذه الاجراءات غير القانونيّة، نتيجة لتوجيه من جمعيّة مصارف لبنان التّي باتت تتعدّى حدودها التّنظيميّة "الخاصّة" الى الحلول مكان مصرف لبنان، والمشرّع اللبناني.
في حديث مع اللّواء، فنّد المحامي يوسف الدّرويش، أحد المتطوعين بجمعيّة أصحاب الودائع المصرفيّة، المخالفات الدّستورية والقانونيّة التي تقوم بها المصارف، داعياً المواطنين والمقيمين وكلّ شخص يواجه تعدّي من قبل أيّ مصرف على حقوقه أو أمواله، ان يتقدّم بواسطة محام بدعوى قضائيّة على المصرف يطلب بموجبها إلزام المصرف بالرّجوع عن تجاوزاته تحت طائلة غرامات مدنيّة وعقوبات جزائيّة.
واعتبر أن التّقدم بالطّلبات والدّعاوى القضائيّة وإتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المصارف التي تتجاوز القوانين هو حق لكل شخص متضرّر، يمكنه اللّجوء الى قضاء الأمور المستعجلة بالدرجة الاولى، أو الى النيابات العامّة والمراجع الجزائيّة وفقا لكلّ حالة على حدة.
ونبّه الدّرويش من إنتشار شائعات مؤخّرا بطريقة غير مباشرة من قبل المصارف حول أن المراجع القضائيّة اللبنانيّة أصدرت تعاميم تقضي بعدم قبول اي دعوى بوجه المصارف، وذلك للحدّ من عزيمة المواطنين ووضع حدّ للملاحقات القانونيّة، مؤكداً أن هذه الشائعات بعيدة كلّ البعد عن واقع الأمور، حيث قال: "القاضي لايمكنه ان يتجاوز القانون او ان يستنسب في اتّخاذ قراراته خاصّة في الأحوال التي يكون فيها النّص القانوني واضح وصريح وغير قابل للتّأويل او الإجتهاد، ليبقى القضاء الضّمانة الأولى والأخيرة للحقوق، وأضاف قائلا أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أكّد حرصه كلّ الحرص على الدّستور وتطبيق القانون وعلى مكافحة الفساد في جميع صوره".
ولفت الى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة في النّبطية الرّئيس أحمد مزهر الذي صدر منذ مدّة وقضى بإلزام بنك بيبلوس - فرع النبطية بدفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو الى احد الاشخاص، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية، مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير، هو تكريس جريء لمبدأ العدالة والإنصاف ودولة القانون، آملاً ان يتّجه جميع القضاة إلى القيام بواجباتهم كسلطة قضائيّة مستقلّة، عبر صون حقوق المواطنين من خلال قرارات قضائيّة وأحكام متجرّدة عن كلّ الضغوطات والمحسوبيّات.
وذكر الدرويش أن جمعيّة أصحاب الودائع المصرفيّة تتلقى يوميّا شكاوى المواطنين وتتقدّم بالوكالة عنهم بدعاوى قضائيّة، وتراقب عن كثب التّطبيق الدّقيق للقانون، بالتّعاون مع تحالف متّحدون "محامون متّحدون ضدّ الفساد"، وذلك بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المواطنين.