ودّع لبنان العام 2019 في ازمة قياسية تدل عليها مختلف المؤشرات: من انكماش في الاقتصاد بنسبة 2,5% وعجز في الموازنة 11,5% وتراجع في الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.. فيما يستقبل العام الجديد بعجز متوقع في الموازنة بين 10% و11,1% من الناتج يزيده حدة تراجع الواردات خلال 3 أشهر فقط من العام 2019 بحوالى 40% مما دفع لجنة وزارة المال الى مراجعة بنود الموازنة المرتقبة عام 2020، من بين إجراءات ضرورية منها العمل على وقف نمو الدين العام، وتحقيق فائض أولي بـ5% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة، والسعي عبر اصلاحات مالية للحصول على الأموال الموعودة من مؤتمر «سيدر»، ودراسة امكانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ (مفترض!) 3,9 مليارات دولار، بدعم من حكومة مرتقبة تحتاج إلى تأييد الأكثرية النيابية والمجتمع الدولي والحراك الشعبي في سياسات شفافة في مواجهة مكامن الهدر والفساد في كل مرافق ومؤسسات الدولة، واستعادة التوازن بين الأوضاع الأربعة: النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.
كما يستقبل لبنان العام الجديد على الصعيد النقدي بتصنيف سيادي متدن CCC/C أو CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف ودائع مصارف لبنانية رئيسية من CAA1 الى CAA2 بالعملة المحلية والى CAAB بالعملة الأجنبية، مترافقاً مع استحقاقات على الدولة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) في آذار المقبل بقيمة 2,5 مليار دولار. ووسط أزمة اقتصادية ومعيشية سجلت خلالها غالبية المؤشرات الاقتصادية تراجعات قياسية في حركة القطاع العقاري، وحركة المسافرين عبر المطار، وودائع المصارف والتسليفات المعطاة للقطاع الخاص، وعجوزات متواصلة منذ العام 2011 في ميزان المدفوعات وارتفاع الدين العام الاجمالي الى ما يوازي 87 مليار دولار، وانخفاض قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 18,4% في الأشهر العشرة الأولى من 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
وفيما شهدت الأشهر الـ9 من 2019 تراجع عجز الميزان التجاري قليلا الى 12,498 مليار دولار وتراجع الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية تراجعا بقيمة 4,653 مليار دولار وتراجع مساحات البناء المرخص بها لدى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال بنسبة 30,4% وانخفاض قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجل العقاري بنسبة 28,3% كميات الإسمنت المسلّمة، بنسبة 28,8% وتراجع عدد البواخر الداخلة إلى مرفأ بيروت بنسبة 4.9٪ وتراجع حجم البضائع المفرغة بنسبة 13,1%، وحجم البضائع المشحونة بنسبة 14,7%، وعدد المستوعبات المفرغة أيضاً بنسبة 12,7 بالمائة.