عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور وزيري العدل والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وأمين سلام والاعضاء النواب.
فرنجية: على الاثر، قال فرنجية: "كانت جلسة مثمرة جدا بمشاركة وزيري الاقتصاد والعدل، لجهة امور تتعلق باللجنة واهمها التحول الرقمي، ونحن نتكلم عن التحول الرقمي بشكل عام ونتغاضى عن ان وزارات بذلت جهدا كبيرا ولديها مشاكل تطرقنا اليها اليوم. ان وزارة الاقتصاد بصدد اطلاق مناقصة لتطوير ومكننة جزء كبير من معاملاتها، وكما وعدنا معالي الوزير والمدير العام انه مع بداية العام 2024 سيكون لدينا 20 بابا من الخدمات والبيانات وأمور تتعلق بالصهاريج والبيانات الجمركية والاختام وازالة الشمع الاحمر. كل هذه الطلبات ستشملها المكننة بحوالي 90 بالمئة، اي من يريد ان ينجز معاملاته يذهب مرة واحدة الى وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي يحصل خطوة خطوة وليس بكبسة زر، هذه خطوة اساسية وسريعة، يبقى التوقيع الالكتروني من بعدها، وهذا يساعد في تقليص الفساد بنسبة 90 او 99 بالمئة لانه لا يعود هناك احتكاك مباشر بين الموظف والمواطن".
اضاف: "المشكلة التي تواجهها الادارات والمنظمات الدولية تكمن في المصاريف التشغيلية، لذلك سنرفع توصية الى رئاسة الحكومة تتعلق بوزارة الاقتصاد وتتعلق ايضا مباشرة بوزارة العدل التي تعاني المشكلة نفسها. وبهذه التوصية سنشدد على ضرورة ان تحجز الحكومة بعض الدولارات بالتعاون مع مصرف لبنان، وأن تضع الالية كي لا نقع في المشكلة نفسها لجهة صيانة السرفر وغيرها من الامور، مثل الطاقة والكهرباء وتطوير البرامج. ان مردود حسن سير مؤسسات الدولة المعنوي والمالي اكبر بكثير من تكاليف تشغيله المتوقفة عند المازوت والكهرباء، ولا يجوز ان نعجز عن تأمينها".
وتابع: "أعود وأؤكد ان هذه استثمارات وليست نفقات لان مردوها اكبر بكثير، وسيفتح المجال امام مزيد من الهبات المتوقفة إذ ان الهبات السابقة لا نستخدمها، وهذا الامر تحديدا نشهده في وزارة العدل والمحاكم في بيروت وجبل لبنان ومحاكم التمييز ومجلس شورى الدولة والاستئنافي بحيث اصبح في استطاعة المحامي رؤية بياناته ودفع رسوم الدعاوى اونلاين، وتم تركيب سرفر من قبل الاتحاد الاوروبي، وينقص بعض التقنيين في وزارة العدل لنعمل ونواكب ونسهل عمل المحامين. نحن نشرع للاستمرارية وليس للظرف".
وقال: "هذا الاجتماع كان مثمرا وتوصلنا فيه الى نتائج أتمنى ان يلمسها المواطن. وامام الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي نعيشها".
سلام: بدوره، قال وزير الاقتصاد: "نحن نقول دائما ان المشاركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل هذه الظروف هي خشبة الخلاص، فالاوضاع التي تمر بها صعبة ولا نستطيع التفرج على هول المصائب من دون ايجاد حلول مستدامة، وهذه الحلول هي اكثر من ضرورية واكثر من مهمة في المرحلة المقبلة لانها استثمار اساسي في القطاع العام كي يكافح الفساد ويسرع في المعاملات بما يضمن الشفافية ويؤمن مداخيل لا يستهان بها. والايام ستثبت حجم العائدات المالية اذا اعتمدنا نظام المكننة والحوكمة في الادارات العامة، وهذا ما نحاول القيام به في وزارة الاقتصاد، نسهل على الناس ونعطي مصداقية على على المستوى الدولي بأننا نواكب دول الجوار، هذا الموضوع بغاية الاهمية لان من مقومات الحرص على المالية العامة الحوكمة ومكننة الادارات العامة".
خوري: من جهته، قال وزير العدل: "لا بد للبنان ان يواكب التطور العالمي في المكننة، ونحن في وزارة العدل ركزنا على نقطة مهمة جدا هي الامان او الموثوقية للداتا ونعتبرها عاملا اساسيا. من هنا كان النقاش وشرحنا بأن لدينا معوقات كبيرة وقد باشرنا في محكمة التمييز بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة. لدينا اولوية مهمة نحتاج لتأمينها ألا وهي التيار الكهربائي لكي يسلك هذا المشروع مساره الطبيعي".