اقتصاد

الجواب بداية هو أن أكثر من مليوني نسمة عدد العاملين في القطاعين الخاص والعام في لبنان يعملون في نحو ٥٠% فقط من مجموع أيام السنة - على أساس ٨ ساعات عمل مفترضة في اليوم - والـ٥٠% الباقية تذهب أيام عطل وأعياد وطنية أو دينية لعديد الطوائف والمذاهب في لبنان الى جانب تعطيل جزئي يبدأ من كسور أيام الجمعة والسبت وصولا الى عطل يوم كامل نهاية الأسبوع إضافة إلى أيام الإجازات السنوية القانونية والمرضية والظرفية والاضرابات والاعتصامات والغيابات وساعات التأخير في بدايات العمل أو الانصراف قبل انتهاء الدوام.

والى جانب هذا «الكسل الوظيفي المزمن» الذي يعطّل جزءا كبيرا من طاقة القوى العاملة ويجعل ثمار انتاجها أقل بكثير من ثمار انتاج القوى العاملة في الدول المتقدمة، هناك عوامل أخرى تعرقل نمو هذا الانتاج، بعضها أوجزه أخيرا الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في مداخلة عن التطورات الاقتصادية في لبنان خلال العقد الذي سبق انفجار الأزمة الحالية، بما يلي:

أولا: الودائع والتحويلات المالية التي تدفقت الى لبنان في ظل اقتصاد صغير يفتقد الى الفرص التمويلية والاستثمارية الكبيرة بسبب النمو الاقتصادي البطيء وضعف الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني.

ثانيا: استشراء الفساد وتراجع مستوى البنية التحتية والمعوقات الأخرى المتعددة، ما دفع بالمصارف اللبنانية (إضافة الى تمويل القطاع العام بـ33,4 مليار دولار والقطاع الخاص المقيم بـ35,5 مليار دولار حتى نهاية ٢٠١٨) الى إيداع جزء كبير من الودائع لدى مصرف لبنان بلغ في تشرين الأول ٢٠١٩ حوالي 154,3 مليار دولار استثمر مصرف لبنان جزءا كبيرا منها بالدولار وبالليرة اللبنانية.

ثالثا: في ظل هكذا أوضاع تباطأ النمو الاقتصادي وتفاقم العجز في الحساب الجاري بمتوسط سنوي بلغ 24,4% بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩ نتيجة تراجع التدفقات المالية الى لبنان وبدء خروج تدريجي للأموال منه.

رابعا: اقتصر معدل نمو الناتج المحلي السنوي خلال الفترة المذكورة على 1,2% فقط.

خامسا: ارتفع عجز الموازنة عام ٢٠١٠ الى متوسط سنوي 8,4% من الناتج المحلي الاجمالي.

سادسا: ارتفعت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي من 136,8% عام ٢٠١٠ الى 174,3% عام ٢٠١٩.

سابعا: تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصرف لبنان بدءا من تموز ٢٠١٨ الى ١٤ مليار دولار الآن.

ثامنا: رغم مرور نحو سنتين على اندلاع الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان، لا تزال الحلول الحكومية مفقودة، والمعالجات مرحلية ومؤقتة ومجزأة، ولم تكن الإدارة الحكومية للأزمة على مستوى التحدي ولم تؤدِّ فعلا الى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي المستمر حتى الآن.