بيروت - لبنان

اخر الأخبار

6 آب 2021 12:01ص «مؤتمر باريس» منحة مالية في مضبطة اتهامية لطبقة سياسية

حجم الخط
أهمية «مؤتمر مانحي لبنان» الذي أختتم أمس الأول في باريس لم تكن في الجانب الاقتصادي فقط بمجرد منح لبنان «شيك» بقيمة ٣٧٠ مليون دولار (يدفع بالتقسيط على مدى ١٢ شهرا) كـ «مساعدة إنسانية» في مواجهة أوضاع وصفتها الـ «واشنطن بوست» عقب انتهاء المؤتمر بأنها «أسوأ محنة اقتصادية ومالية شهدها لبنان في التاريخ الحديث» وإنما الأهمية الرئيسية كانت في رفض المؤتمر على لسان الرئيس أمانويل ماكرون، إعطاء «شيك على بياض» للطبقة السياسية اللبنانية التي حمّلها الرئيس الفرنسي مسؤولية التردّي الخطير الذي بلغته أوضاع لبنان ومعيشة اللبنانيين «بما أصاب الاقتصاد» بشلل عضوي صعب العلاج «حسب تعبير المدير الإداري لصندوق النقد الدولي Kristina Georgina»، ولا يكفيه أي مساعدات خارجية بأي مبلغ «إذا لم تترافق مع إصلاحات ومكافحة الفساد» على حد تعبير الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اكتفت بلاده بتقديم ١٠٠ مليون دولار مقابل ١٠٠ مليون يورو أعلن الرئيس ماكرون عن تقديمها لقطاعات محددة في التعليم والحاجات الغذائية والصحية، متهما السياسيين اللبنانيين بانتهاج «استراتيجية المماطلة» و«الامتناع عن أي إصلاحات»، وبعبارات حوّلت المؤتمر الدولي من مجرد تقديم منحة مالية «الى» مضبطة اتهامية «ضد نظام سياسي وصفه الرئيس الفرنسي بأنه «فضّل دائما مصالحه الأنانية الشخصية على مصالح الشعب اللبناني»!

«مرحلة جديدة»

وأما أكثر ما يلفت في ما انتجه المؤتمر، فهو توقّع الرئيس الفرنسي «مرحلة سياسية جديدة» في لبنان تعكس ربما تطلع المجتمع الدولي الى الانتخابات النيابية المقبلة ومنها الى عهد رئاسي جديد، إنما وسط اضطرابات مالية اقتصادية وأمنية ونقدية تشتد فيها حركة الدولار صعودا ضد العملة الوطنية والاقتصاد الوطني لن يكفيه كما قال الرئيس بايدن أي دعم خارجي دون إصلاحات لا يبدو انها مرتقبة في ظل أزمات متلاحقة «ليست من صنع القضاء والقدر» كما قال الرئيس ماكرون، وإنما من نتاح نظام سياسي أدمن على الفساد والإفساد بما أوصل لبنان الى الدرجة العالية (١٤٩) بين (١٨٠) دولة في مؤشر الفساد العالمي! وعلى مفترق دقيق تمتزج فيه طموحات الحراك الشعبي بتطورات ومستجدات تزيده اتساعا وتأثيرا عبّرت عنهما أخيرا النقمة الشعبية الجارفة ضد «حصانات» نيابية و«معنوية» هي في واقع الأمر متاريس وتحصينات لسياسات ميليشيات في وجه قرار قضائي جريء لم يعيقه في مسيرة السعي الحثيث الى الحقيقة والحق والعدالة أي مراتب ومناصب وأي «حصانات» و«معنويات».