في مسيرة البحث عن حلول لمشكلة النقل العام في لبنان تطرح عشرات المشاريع والمقترحات بإستثناء مشروع «المترو» الذي اعتمدته أكثر دول العالم الصناعية منها والنامية، وقد غاب المشروع في الذاكرة الاقتصادية اللبنانية منذ أن طرحه وفد من المهندسين السوفيات زار لبنان في العام ١٩٦٨ بكلفة تراوحت في حينه بين ٢٥٠ و٢٨٠ مليون دولار، وأعاد مجلس الإنماء والإعمار إحياءه في بدايات التسعينيات ليغرق المشروع بعدها في سياسة المتاهات والإحتكارات التي تعيش حتى الآن على الثروات الناتجة عن آلام ومعاناة شعب لبنان، والتي وصلت أخيرا إلى حد أن الجزء الأكبر من موظفي الدولة والقطاع الخاص بات عاجزا عن دفع كلفة الوصول إلى العمل التي تزيد عن راتبه الشهري!
لماذا الآن؟
وأما مناسبة العودة إلى المشروع الآن فهو «المترو» البحريني الذي تقترب المنامة من إطلاق مناقصته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة ٣٥ عاما بكلفة لا تزيد عن مليار ونصف المليار دولار! وهو مبلغ لو اقتطعته الدولة اللبنانية من ١٥ مليار دولار الدعم المهدور على مذبح الاحتكار والتخزين والتهريب لأمكن به حل مشكلة النقل العام بأسهل الطرق وأقلّها كلفة.
وبالعودة الى مشروع المترو في لبنان الذي طرح في الستينيات وجرى إحياؤه في التسعينيات، والذي أطلق عليه اسم «مترو بيروت» فهو يربط في خطه الأول منطقة الأوزاعي بمنطقة سليم سلام متجها نحو مرفأ بيروت مباشرة. أما الخط الثاني فينطلق من منطقة المتن الجنوبي في جبل لبنان ويمرّ في وسط بيروت ثم يتفرع إلى منطقة الحمراء والمنارة وإلى الخط الساحلي الجنوبي من جهة أخرى والخط الثالث من عاليه مرورا ببعبدا ثم الحازمية وفرن الشباك وصولا إلى المرفأ أيضا، ويربط الخط الساحلي البحري من منطقة الجديدة مرورا بالدكوانة وفرن الشباك ليصل غربا نحو البحر في منطقة الرملة البيضاء.
والآن وبعد مرور أكثر من ٥٠ عاما على المشروع ونحو ٣٠ عاما على إحيائه من قبل مجلس الإنماء والإعمار، بات بالإمكان تطويره ليشمل كل لبنان بمضاعفة الكلفة إلى ٣ مليارات دولار يمكن تنفيذه على مراحل آخذين بالاعتبار أن مشروع مترو البحرين وبنصف هذه الكلفة يشتمل كما أعلن عنه رسميا على مسافة تزيد عن ١٠٠ كلم.
ومما يثير الدهشة والإستغراب ان كل المعنيين بمشكلة النقل العام من وزارات ومستشارين وخبراء واقتصاديين بمن فيهم الإتحادات والنقابات والهيئات الاقتصادية والشعبية، لا تعطي أي إلتفات لهذا المشروع الحيوي البديل عن «مكرمات خيرية» و«بطاقات تمويلية أو تموينية معيشية» و«زيادات رواتب وعلاوات وهمية» لا تنتج سوى المزيد من بلاء التضخم وغلاء الأسعار في دولة فَقدَت بسبب النهب والسلب والهدر والتبذير حسن التدبير وحس الابتكار!