طالب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي عبد الودود النصولي الدولة اللبنانية بـ«التحرك وعدم ترك حقوق التجار اللبنانيين التي تبلغ ملايين الدولارات تضيع في العراق لأنها حقوق شرعية مكتسبة وفقا للأنظمة والقوانين».
وقال نصولي في تصريح: «ذهبنا في وفد رسمي مع رئيس الجمهورية وبرفقة الوزير نقولا تويني ومديرة وزارة العدل القاضية ميسم النويري للسعي والمطالبة بتحصيل متعلقات وديون التجار اللبنانيين، التي تبلغ حوالى 950 مليون دولار أميريكي لدى الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية، وذلك بحسب الملفات الموجودة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، ومثبتة في محاضر اللجنة المشتركة اللبنانية العراقية». وتابع: «رغم مطالبتنا المسؤولين اللبنانيين بموجب كتب عدة تم توجيهها إليهم من قبل رئيس المجلس، ورغم إعلامهم بأنّ الحل هو بالتدخل السياسي من قبل الدولة اللبنانية لاسترجاع حقوق ومتعلقات التجار والصناعيين اللبنانيين، لم يبادروا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، بل طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دراسة مفصّلة عن هذا الموضوع عبر مدير مكتبه القاضي خالد عكاري ليكون على بينة من طلباتنا».
وختم: «للأسف بعد تقديم الدراسة لم يقابلنا دولته، ولم يتخذ أي إجراء بخصوص متعلقات التجار والصناعيين اللبنانين في العراق العالقة منذ ما قبل سنه 1999 ولغايه تاريخه، بل اكتفى بمطالبة الدولة العراقية بتوريد مليون طن فيول أويل، لقاء خدمات وتصدير منتجات».