صيحة تجمع المزارعين ومطالبهم التي تختصر بحماية الانتاج من المنافسة الخارجية، وتوفير الدعم النقدي على غرار ما حصل للانتاج الصناعي، والإفراج عن حصص أكبر من ودائعهم بالدولار بما يسهّل لهم استيراد الأسمدة والبذور والمعدات والتجهيزات الزراعية، وخفض الفوائد المدينة وتأجيل دفع المستحقات للمصارف...
لا تلقى أي صدى عند «حكومة الانقاذ» المنشغلة بالبحث عن مزيد من القروض، وبرغم الدور الأساسي للانتاج الزراعي في التخفيف من مخاطر الجوع التي تتهدد لبنان كما في دراسة Centre de recherche et d edutes agricole Libanais (Creal) التي تحذّر من ان انتاج لبنان الزراعي سينهار في العام ٢٠٢٠ إذا لم تبادر الدولة الى دعم القطاع وانقاذه من معاناته، أو كما في تقارير البنك الدولي ومنظمة «الاسكوا» التي تشير الى التراجع الكبير لحصة الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي وصحف عالمية كان منها أخيرا مجلة الـ «اكونوميست» التي أعادت الى الذاكرة مجاعة الحرب العالمية الأولى وصحيفة «نيويورك تايمز» التي أشارت الى أن الأزمة الاقتصادية تهدّد بانزلاق الوضع في لبنان الى حافة الجوع! ومع ذلك ليس لدى حكومة الاختصاصيين خطة طوارئ زراعية غذائية سوى عناوين عريضة عن قطاع تراجعت مساهمته في حجم الاقتصاد من ٢٠% عام ١٩٥٠ الى أقل من ٨% والآن في ظروف الأزمة الاقتصادية الحالية الى ٤% وانخفاض حجم القوى العاملة في الزراعة من نسبة ٥٠% من مجموع القوى العاملة في مختلف القطاعات الى ما بين ٢٠ و٣٠%، وهبوط المساحات المزروعة الى ثلث المساحات القابلة للزراعة..
ولا الحكومة استفادت من خطة ماكينزي التي كلّفت الدولة 1,5 مليون دولار والتي ما زالت على رفوف الحكومة مع باقي الخطط الاقتصادية والانمائية التي لا يكلف العديد من أهل الحكم حتى مجرد عناء قراءتها. ومنها:
١- هيمنة المحاصيل الزراعية ذات القيمة المنخفضة التي تكبّد المزارعين خسائر في زراعتها والانتقال منها الى المحاصيل العالية القيمة (الافوكادو.. وسواها).
٢- زيادة الانتاجية والسعي للنفاذ الى الأسواق العالمية (الاتحاد الأوروبي وسواه) عبر الامتثال بالمعايير الدولية.
٣- تركيز الأنشطة الداعمة للتصدير (ايدال).
٤- تعزيز قدرة التعاونيات على تسويق السلع في الأسواق المحلية والاقليمية.
٥- تسهيل الاقراض الزراعي عبر مصرف متخصص (العودة الى مصرف التسليف الصناعي والزراعي).
٦- حماية موارد المياه الجوفية.
٧- الحد من الاستخدام المفرط للأسمدة ومبيدات الآفات.