المؤشّرات الاقتصادية تفصح عن أزمة متواصلة بلا ضوء في نهاية النفق، فيما «حكومة الاختصاصيين» تواصل الحديث عن «خطّة إنقاذ» بعض علاماتها غامضة أو دون تفاصيل، والبعض الآخر تنفيذه شبه مستحيل، فيما المواطن لا يشهد سوى غلاءً يستفحل، وليرة تنازع، ودولاراً يرتفع حثيثاً منذ العام 2011، من حوالى 1500 ليرة إلى حوالى 3000 ليرة، وديناً عامّاً يتضاعف بدءاً من ذلك العام وحتى اليوم، من حوالى 55 مليار دولار إلى حوالى 100 مليار دولار، وعجز موازنات من 5 و6% إلى ما بات يقترب من 16%، ومعدلات نمو تتدهور من 7 و8% سنوياً إلى ما تحت الصفر!
وعكس كل ما يقال عن العلاقة بين نمو ودائع المصارف وازدياد النمو الاقتصادي، فرغم ارتفاع الودائع خلال 10 أعوام من حوالى 100 مليار دولار إلى حوالى 180 مليار دولار، ومعها إجمالي موجودات المصارف من 115 مليار دولار إلى 220 مليار دولار، لم يرتفع النمو إلا بـ10 مليارات دولار من 35 مليار دولار إلى حوالى 45 مليار دولار الآن، وعكس كل التوقعات.
وهكذا لا ارتفاع ودائع وموجودات، ولا استثمارها في قروض للقطاع الخاص أو القطاع العام زاد ما يكفي من النمو، ولا وفّر ما يكفي من فُرَص العمل، والسبب أن القروض لدولة الهدر والمحاصصات في غياب الرقابة والشفافية والمساءلة، كانت كما الشوك الذي لا يثمرعنبا بل عوجا وفسادا. ومثلها قروض الريع والاستهلاك للقطاع الخاص في غياب سياسة التنمية وفقدان خطط الانتاجية لا تنتج سوى المزيد من القروض.
وهكذا ضاعت الثروة العامة والموارد والمداخيل والمساعدات والهبات، ولم يبق لدى الدولة ما يكفي من الاحتياطيات لمواجهة الأزمات المالية المزمنة والمخاطر الصحية المستجدةن والسبب أنّ نتاج شعب لبنان في الداخل المقيم أو الخارج المغترب، يُهدَر في الغالب لدى «أمراء الطوائف» على مذبح دولة الزبائنيات والمحاصصات. وتحرم به الدولة شعبها من المكتسبات الاجتماعية كالطبابة المجانية والأدوية المجانية وتعويضات البطالة وضمان الشيخوخة وباقي الضمانات، في حين أنّ الـ400 ألف ليرة التي أقرّها مجلس الوزراء أمس الأول. جاءت، عندما تأتي.. لمرّة واحدة فقط!