معظم وزراء الكهرباء لم يكونوا قد أبصروا بعد نور الحياة، عندما دخل رئيس وزراء دولة أوروبية الى البرلمان، والكهرباء مقطوعة، ليلقي خطابا عن سبب انقطاع التيار، فرفض النواب الاستماع وطرحوا الثقة وطار الخطاب وسقطت الحكومة. بينما وزراء الكهرباء في لبنان يواصلون إلقاء الخطابات في قطاع حيوي استنزف من المال العام (مع الفوائد العالية) أكثر من نصف الدين العام، مع نصف آخر مماثل ثمن الخسائر التي تكبدتها مختلف القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك لم تسقط وزارات ولم يستقل أو أقيل وزراء بل رددوا وما زالوا اسطوانة الـ٢٤ ساعة على ٢٤ ساعة! فإذا اقتربت الساعة وعمّ الظلام كانت الحجة إياها: «حاولت وسعيت لكنهم وضعوا العصي والعراقيل في وجه أي إصلاح أو تغيير».. وبرغم كل بواخر الانقاذ والتنوير! في أجوبة وتبريرات شبع اللبنانيون وملّوا من سماعها، أمام تهديد ظلام داهم يضاف الى ما يعانونه من ظلم وحرمان، ووسط أنباء متناقضة منها:
١- «تطمين» وزير الطاقة والمياه عن الكهرباء ان الامكانات متوافرة لـ٩ أشهر فيما الخبراء المختصون يؤكدون انها لا تكفي لشهرين أو ثلاثة كحد أقصى. إلا إذا كان الوزير يعول على الاستيراد من مصادر خارجية جديدة Open Markets أو التزود مباشرة من البواخر على طريقة الـDelivery . وفي هذه الحالة لا شيء واضح لا عن الأسعار ولا عن أنواع الفيول التي يمكن التزود به لا من البواخر ولا من أي مصادر أخرى ومدى ملاءمته للتجهيزات لا سيما المجموعات الحرارية التي باتت تعمل بأقل من طاقتها الاتتاجية المطلوبة حتى ولو وصل الفيول المطلوب!
٢ - مصير العقد الموقع مع الشركة الجزائرية والمفاوضات القائمة لعقد جديد مع الشركة نفسها أو مع أي شركات جديدة وبأي شروط مالية وتقنية؟
٣- مصير مناقصة الاستيرادات التي قدمت عنها الى لجنة المناقصات دفاتر شروط متعددة ومتغيرة ولكن دون طلب رسمي لإجراء مناقصة يفترض أن تجهز مع كل شروطها القانونية والتقنية والمالية وقبل ٥ الى ٦ أشهر من الموعد المطلوب.
٤- مدى فعالية اداء الشركات الأربع المساندة المتعاقد معها من خارج مؤسسة الكهرباء Outsourcing ومستوى الخدمات التي تقوم بها لجهة المخالفات والصيانة أو الجباية علما انه لم تقدم حتى الآن فواتير تحصيل العام ٢٠١٩ فيما يكاد ينصرف العام ٢٠٢٠ وسط تساؤلات لماذا لم تتمكن مؤسسة الكهرباء أو يجري تمكينها حتى الآن من أن تقوم بنفسها بكل هذه المهام بدل انفاق ملايين الدولارات على مساندات خارجية لشركات تطالب عن خدماتها بمبالغ مستحقة حسب تقديراتها بحوالي ١١٠ مليون دولار. والبعض منها يحذر (حقيقة أم تهويلا؟) انه في حال لم تسدد مستحقاته فان عددا كبيرا من قطع الغيار لن يكون متوافرا للصيانة بما يؤدي الى التعتيم دون التمكن من اصلاح الأعطال التي تضاف الى أرقام الأعطال القياسية وبرغم كل الأموال الطائلة التي انفقت عليها ومع ذلك ما زال شبح التعتيم حتى اليوم.
٦- وأخيرا.. المبتدأ والخبر. مصدر التمويل؟ أمام احتياطيات بالعملات وصلت الى باب موصود مانع لمختلف القطاعات سواء للكهرباء أم لدعم كلي أو حتى جزئي حتى لعشرات بدل مئات السلع من الدواء والقمح والبنزين الى متطلبات دعم الزراعة المصدر الأساسي للغذاء، أو الصناعة أحد المصادر الأساسية للعملات الأجنبية أو للتعليم العالي الخارجي المصدر الرئيسي للمعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة.
والآن.. الى جائحة المرض والفقر والجوع في «جهنم» الواعدة بالمزيد كارثة التعتيم على «شعب لبنان العظيم»!