أمام شروط الدائنين في المفاوضات المرتقبة بشأن سندات «اليوروبوندز»، يترقب المواطن اللبناني نوع الاجراءات المالية والضرائبية الثقيلة التي ستوضع على كتفيه.
وحتى الآن يدور الحديث عن نوعين من الاجراءات: رفع ضريبة القيمة المضافة الى 15% وزيادة الضريبة على البنزين وذلك في مواجهة الاستحقاقات التالية:
الاستحقاقاتمليار دولار
9 آذار 2020 1,200
14 نيسان 2020 0,700
19 حزيران 2020 0,600
الفوائد 1,880
4,380
على ان المفاوضات ستشمل الكثير من الاستحقاقات الأخرى بالعملات الأجنبية البالغة في مجموعها أكثر من 33 مليار دولار، لا سيما انه في حال الفشل في تسديد استحقاق واحد سيواجه لبنان باقي الاستحقاقات لغاية الأخير منها في العام 2030.
وقد لا تصل الاجراءات المواكبة لاستحقاقات هذا العام فقط الى حدود القيمة المضافة والبنزين فقط، عند اضطرار الدولة الى مواجهة باقي الاستحقاقات عن طريق طلب قرض من صندوق النقد الدولي، بل يتوقع أن تتوسع الى ضرائب إضافية يمكن الاستدلال عليها من تجارب دول أخرى لا سيما قبرص التي عندما تعثرت مالياً ومصرفياً طرحت عليها مجموعة خيارات وبدائل منها:
1 - تخفيض أجور موظفين الدولة.
2 - رفع الضريبة على الشركات الى حدود بلغت 12,5%
3 - استحداث ضريبة جديدة على العقارات حصيلتها 70 مليون يورو لخزينة الدولة.
4 - رفع الضريبة على عائدات الفوائد المصرفية.
5 - رفع الضريبة على السجائر والمشروبات الروحية.
6 - إلزام أصحاب الودائع التي لا تزيد عن الـ100 الف يورو أن يدفعوا رسماً اجباريا بنسبة معينة من قيمة الوديعة لمرة واحدة فقط.
7 - إلزام أصحاب الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ ليدفعوا رسما اجباريا بنسبة أكبر.
8 - اشراك المساهمين في تحمّل خسائر المصرف الذين ساهموا فيه.
9 - تحديد السحوبات الدورية من ماكينات الـATMS بـ400 يورو.
وما سوف يصيب المواطن اللبناني من أنواع هذه الأعباء قد يكون أقل قساوة أو في بعض البنود ربما أكثر، إلا انه من المفيد التذكير، أنه بعد بضعة أيام من إعلان الحكومة اليونانية الجديدة في اليونان، نشبت انتفاضة شعبية كبرى حاصرت المباني الحكومية، لا سيما بعد أن خفضت المصارف القبرصية السحوبات الدورية من 400 يورو الى 100 يورو، وبعد أن كشفت المعلومات عن تحويل أموال خلال الأزمة الى فروع لمصارف قبرصية في الخارج، وعندها تصاعدت النقمة الشعبية ضد برنامج الخصخصة التي حاولت الشركات الغربية من خلالها الاستحواذ على الملكيات العامة في قطاعات الطاقة والاتصالات والموانئ وصولا الى امتيازات غير عادلة في الثروة البترولية. والكثير من هذه الاعترافات والانتفاضات مرشحة للاشتعال في لبنان.