تراجع واردات الدولة بنسبة 40% من فصل واحد عام 2019 (بما يتوقع أن ينسحب أيضاً في حسابات موازنة 2020) سيكون له تأثير سلبي لدى الفريق المتطرف في صندوق النقد الدولي الذي كان قد اقترح لمواجهة الوضع المالي المتأزم في لبنان، أن تزيد الدولة ضرائب البنزين (5000 ليرة) والـT.V.A. (من 11 الى 15%) وعلى الودائع (من 10 الى 11%) وعلى أرباح المؤسسات (الى 39%) وهي زيادات استبعدت من موازنة 2020
رغم توصيات الصندوق بفرضها وتجنباً من الدولة للغضب الشعبي المتصاعد اصلا دون الزيادة، فكيف اذا زادت! ما ادى الى تعديل موازنة 2020 من قبل لجنة المال والموازنة، والقبول بـ«أرقام الأمر الواقع» بواردات أقل، بـ1000 مليار ليرة، بسبب الشك في امكانية تحصيلها بالكامل ومنها: ايرادات تسويات الأملاك البحرية المقدرة بـ150 مليار ليرة، ومخالفات البناء المقدرة بـ50 مليار ليرة، ورسوم التسجيل العقاري المقدرة بـ784 مليار ليرة، من أصل الواردات «النظرية» المرسومة في الموازنة 19009,9 مليار ليرة، مقابل نفقات 25600 مليار ليرة منها مخصصات ورواتب وأجور وملحقاتها 9779 مليار ليرة، وخدمة الدين 9219 مليار ليرة والكهرباء 1500 مليار ليرة، والتحويلات الى المؤسسات 3699 مليار ليرة، والنفقات الاستثمارية فقط 1402 مليار ليرة!!
وفي واقع مستجد بعد 17 تشرين الأول حيث الايرادات «شبه معدومة» حسب تعبير وزير المال، وتفاقم في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات جراء تراجع تحويلات الخارج وضمور الودائع، بما يستدعي عصر النفقات بشكل أكبر! في ما اقتضى الاعتماد «رمزياً» على مصرف لبنان والقطاع المصرفي بـ5000 مليار ليرة، لتنشب بالمقابل مشكلة الاستحقاقات المقبلة بالدولار خلال الـ6 أشهر مقبلة.
استحقاق «اليوروبوندز» 2020
الشهرمليار دولار
آذار1,200
نيسان0,700
حزيران600
2,500
اضافة الى استحقاق سندات خزينة بالعملة المحلية بمبلغ 11532 ليرة لبنانية، وعجز مقدر كل من موازنة 2019 وموازنة 2020 بين 11 و12 وربما 15٪(!) من الناتج الإجمالي لكل ما تعنيه هذه الاستحقاقات من ضغوطات على الليرة سواء من صدمات صندوق النقد الدولي أو تصنيفات الوكالات الدولية أو على أوضاع المصارف وعلى معدلات التقنين في السحوبات الدورية التي جرى تخفيضها أخيرا من أحد المصارف الى 100 دولار اسبوعيا!
وأمام هذا المأزق الصعب بين استحقاقات داهمة وواردات متراجعة، لا يبدو أن الدولة تملك حلا لموازنة تراكمت عليها الأعباء عبر السنين في «نفقات شبه صاروخية» سواء بالليرة وبالدولار من رواتب وأجور وتعويضات وتقاعد في القطاع العام بما يوازي 9,5 مليار دولار وخدمة دين عام 8,5 مليار دولار وعجز كهرباء 2 مليار دولار.
وحتى لو وصل الأمر الى ضرورة وربما حتمية اللجوء الى صندوق النقد الدولي، فان المسافة الزمنية بين هذا اللجوء الصعب الذي يستغرق وقتا طويلا بين شروط وقيود والتزمات باصلاحات غالبيتها غير شعبية (لا سيما في زمن الحراكات الشعبية)، وبين الالحاح الزمني الداهم في تلبية الاستحقاقات القريبة أو المتوسطة المدى، قد لا تترك مجالا لحل مشكلة مالية (لدى الدولة) ونقدية (لدى القطاع المصرفي) بكل ما يعنيه ذلك من ضغوطات اقتصادية واجتماعية ومعيشية.