اقتصاد

 صحيح ان لجنة المال حسمت 4300 مليار ليرة بسبب تراجع الايرادات منذ 17 تشرين الأول 2019 وبمعدل 40% كما أعلن وزير المال في حينه اعترافاً بالأمر الواقع، ما أدى الى ارتفاع العجز الى 4300 مليار ليرة وبنسبة 5,7% يضاف الى هذا الرقم عجز الكهرباء، وعندها يرتفع العجز الى 7,38% وهو على أي حال رقم غير دقيق اذا جرت مقارنة بالتقرير الصادر عن «بلومبرغ» أعده 9 اقتصاديين في المدة بين 13 و18 كانون الأول ان عجز الموازنة سيرتفع من 9,8% عام 2019 الى 10,8% عام 2020 و10,1% عام 2021 الأمر الذي وصفه رئيس لجنة المال والموازنة في باب الاحتمالات، عندما أعلن قبل أيام من الانتهاء من اعدادها بأن ارقامها تبقى عرضة للتعديل صعودا أو هبوطا وفق التطورات السياسية وانتكاساتها (لا سيما مع توقعات بلومبرغ بان الحساب الجاري سيشهد عجزا مرتفعاً من 22,5% عام 2019 الى 23% طوال 2020 مع نمو منخفض الى 0,1% عام 2020 و1,1% عام 2021). وركود محتمل 65% اليوم حسب تقديرات «بلومبرغ». في الوقت تتواصل التجاذبات السياسية في عملية تأليف الحكومة مع تراجع الثقة العامة، وشح الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، ووصول نسبة الدولرة الى الأعلى منذ 2010، وغياب الاصلاحات المطلوبة من كل فئات الشعب اللبناني، ومن المؤسسات الدولية، وازدياد اعباء الفوائد المدفوعة الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي مع تراجع الودائع الى الحجم الأقل منذ 2005 حسب تقرير صندوق النقد الدولي، والقيود على السحوبات في المصارف التي شهد بعضها خفض التصنيف من الوكالات الدولية، مع خفض التصنيف السيادي لللبنان، في حين تشهد غالبية القطاعات تراجعاً ولا سيما القطاع العقاري ـ الذي هو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ـ وقد سجلت فيه رخص البناء هبوطا على الشكل التالي, الأمر الذي يُنقص من حجم مشاريع الاستثمار وبالتالي يخفض من واردات الدولة المتأثرة بالأوضاع المتردية لباقي القطاعات.

تراجع رخص البناء 31% (!)

خلال الـ11 شهرا من 2019

العامعدد الحصص

201017625

201116425

201214502

201312925

201413546

201512339

201612334

201711730

20188424

20195735

وبالنسبة للمساحات المبنية فقد بلغت مساحة 5734966 متر مربع خلال الـ11 شهرا من 2019 مقابل 8423901 خلال المدة نفسها من 2018.